أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية (16 جنيها) بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية فقط، بداية من أول ديسمبر الحالى حتى نهايته، أما السلع غير الضرورية والترفيهية فستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وكذلك بعض السلع المعفاة من الرسوم الجمركية ، حفاظا على الصناعة المحلية، وهو ما سيطبق أيضا على سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك. وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة. وأشار «معيط» إلى أنه تمت مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات، والأصناف المغذية للصناعات، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيها).