تحرك قضائي يضيق الخناق على حركة "النهضة" التونسية

أعلنت الهيئة، التي تتابع قضية المعارضين اليساريين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، اللذين تم اغتيالهما في 2013، السبت، أنها ستتقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل حزب "حركة النهضة"، لارتباطها ب"الإرهاب".
ونقلت صحيفة "الصباح" التونسية عن عضو الهيئة، علي كلثوم، قوله إن الهيئة سترفع قريبا دعوى قضائية ضد حركة النهضة للمطالبة بحلها وذلك حسب الفصل السابع من قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يخول حل أي حزب أو جمعية لارتباطها ب"الإرهاب".
وأضاف كلثوم أن هيئة الدفاع أعلنت ذلك خلال مرافعة أمام هيئة المحكمة التي نظرت في قضية شكري بلعيد الجمعة الموافق 30 نوفمبر.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في "جرائم الإرهاب" أجلت الجمعة النظر في قضية اغتيال الأمين العام السابق ل"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" شكري بلعيد إلى 30 مارس 2019، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نزار السنوسي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وفي 4 أكتوبر، أشارت هيئة المتابعة لقضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مؤتمر صحفي عقدته بتونس، إلى تورط حركة النهضة، المحسوبة على الإخوان، عبر "تنظيم سري" في اغتيال المعارضين اليساريين، وأكدت أن العديد من الوثائق "الخطيرة" التي يرجح ارتباطها بالملف مودعة فيما سمتها ب"غرفة سوداء" بوزارة الداخلية.
واغتيل بلعيد (48 عاما) المعارض الشرس لحزب النهضة، بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما شكل صدمة حينها لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال في خضمها رئيس الوزراء حمادي الجبالي (حركة النهضة) من منصبه، فيما اغتيل محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.