الحكومة الأمريكية تواجه معضلة تسييل بيتكوين بملايين الدولارت

تحت يد ممثلو الإدعاء الأمريكيون في منهاتن منجم ذهب من عملة بيتكوين الإلكترونية يقدر بملايين الدولارات. وقد تزداد قيمته كثيرا.
فقد جمعت السلطات الاتحادية في عملية مصادرة رسمية الأسبوع الماضي 29 ألفا و655 وحدة من العملة الرقمية قيمتها 27 مليون دولار بالأسعار الحالية.
وتعود وحدات بيتكوين تلك إلى سيلك رود وهي سوق سوداء إلكترونية تقول السلطات إنها قناة لشراء المخدرات وخدمات اختراق الكمبيوتر - بل وكان كان بمقدور القتلة الإعلان فيها عن خدماتهم. وأغلق الموقع بعد أن داهمه مكتب التحقيقات الاتحادي في سبتمبر أيلول حيث سيطر ضباط المكتب على جهاز خادم الموقع واعتقلوا من يقولون إنه مؤسسه في سان فرانسيسكو.
ولم يتقدم أحد للمطالبة بملكية وحدات بيتكوين تلك التي عثر عليها في "محافظ" إلكترونية تستخدم لتخزين العملة الرقمية. وعثر أيضا على 144 ألفا و336 وحدة بيتكوين إضافية تزيد قيمتها على 128 مليون دولار بأسعار اليوم لكن روس وليام أولبريشت (29 عاما) الذي تقول السلطات الأمريكية إنه المؤسس والمدير الرئيسي لسيلك رود يطالب بملكيتها. وكانت تلك الوحدات مخزنة بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.
ويضع الأمر السلطات في وضع حرج نظرا لبواعث القلق من استخدام بيتكوين وعملات رقمية أخرى كأداة لغسل الأموال. وبتداولها وحدات بيتكوين قد تضفي الحكومة بعض المشروعية على العملة.
وبيتكوين في جوهرها شفرة برمجية لوحدات من القيمة يمكن لمستخدميها تداولها فيما بينهم. وبخلاف عملات افتراضية أخرى لا ترتبط قيمة بيتكوين بأي عملة حقيقية مثل الدولار أو اليورو بل تتحدد بحجم الطلب عليها.
وسيتعين على شرطة المحاكم الاتحادية الأمريكية المسؤولة عن تصفية مثل تلك الأصول المصادرة أن تقرر ما إذا كانت ستبيع الوحدات من خلال بورصة بيتكوين أو العثور على مشتر بشكل مباشر ربما من خلال مزاد.
وقالت متحدثة باسم بريت بارارا المحامي العام للضاحية الجنوبية في نيويورك يوم الجمعة إن الحكومة لم تقرر بعد مصير وحدات بيتكوين المصادرة.
وسيكون التوقيت عاملا مهما في تحديد القيمة إذا قررت الحكومة بيع الوحدات.
وشهدت أسعار بيتكوين تذبذبات شديدة على مدى الأشهر الستة الأخيرة. فعندما صودر موقع سيلك رود كانت قيمة وحدات بيتكوين على الخادم 3.6 مليون دولار بينما قيمتها الحالية 27 مليون دولار. وكان سعر العملة يوم الجمعة حوالي 900 دولار لوحدة بيتكوين الواحدة بحسب بورصة مت-جوكس التي مقرها في طوكيو والمتخصصة في العملة.
ومن غير الواضح ما إذا كان قيام الحكومة ببيع عدد كبير من وحدات العملة قد يدفع السعر للانخفاض. كان حجم التداول في مت-جوكس وهي أكبر بورصة بيتكوين 8656 وحدة يوم الجمعة.
وقال لويس رولي الأستاذ في كلية القانون بجامعة بنسلفانيا "قيمتها الحالية 27 مليون دولار .. هل هذا سعر مرتفع للسوق؟ هل هو سعر منخفض؟ عليهم أن يقرروا.
"أتوقع أن يعمدوا إلى تسييل وحدات بيتكوين تلك خلال وقت قريب."
ورفض باري سيلبرت مؤسس أحد الصناديق الأولى التي سمحت للمستثمرين الأفراد بتكوين مراكز في بيتكوين الإدلاء برأيه بشأن ما ينبغي على الحكومة القيام به بخصوص الوحدات التي في حوزتها أو كيف ستتأثر السوق في حالة أخذ قرار بالبيع.
وقال ماركو سانتوري رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بمؤسسة بيتكوين إنه لا يوجد موقف رسمي للمجموعة في هذا الشأن.
وتؤول معظم مصادرات السلطات الأمريكية إلى شرطة المحاكم الاتحادية التي تطرحها للبيع بالمزاد أو تحيلها في بعض الأحيان للاستخدام الحكومي. لكن خبرة شرطة المحاكم لا تقتصر على بيع السيارات والمنازل المصادرة بل تتعامل أيضا مع أدوات مالية معقدة وشركات أجنبية وأنواع أخرى من الأصول الملتبسة.
وقال جيفري ألبرتس من مكتب المحاماة بريور كاشمان والمحامي الاتحادي السابق في منهاتن "بيتكوين نوع جديد بعض الشيء من الأصول لكنه ليس أمرا غير معتاد أن يكتشفوا طريقة تسييل نوع جديد من الأصول .. لن يكون الأمر صعبا عليهم سواء فعلوا ذلك عن طريق بورصة أو عثروا على مشتر بشكل مباشر."
وألقي القبض على أولبريشت في أول أكتوبر تشرين الأول بمكتبة عامة في سان فرانسيسكو ووجه له ممثلو الإدعاء في نيويورك تهم غسل الأموال واختراق أجهزة الكمبيوتر وتجارة المخدرات. وهو محتجز حاليا بسجن اتحادي في نيويورك ولا يحق له الخروج بكفالة. ويقول محاميه إنه بريء لكنه لم يقدم دفوعا رسمية بعد.
وفي الأسبوع الماضي طلب ممثلو الإدعاء إصدار حكم في دعوى المصادرة المدنية التي أقاموها بعد مداهمة سيلك رود ومطالبة أولبريشت بأصول الموقع. واستجاب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول أوتكن لذلك يوم الأربعاء لتسيطر الحكومة على 29 ألفا و655 وحدة بيتكوين من خادم سيلك رود لكن ليس المبلغ الأكبر الذي عثر عليه في كمبيوتر أولبريشت والذي مازال محل نزاع.
وتحول حصيلة البيع إلى صندوق يمكن لوزارة العدل الأمريكية أن تستخدمه في تمويل أنشطة إنفاذ القانون. وإذا عادت أي أموال إلى ميزانيات ممثلي الإدعاء فإنها توزع بالتساوي بين مكاتب محامي العموم الأمريكيين وذلك لمنع أي مكتب من المصادرة بغير وجه حق لدعم ميزانيته.