عقب إقرار القانون.. "التأسيسية" تعيد نشر مشروع الدستور الليبي

أعادت الهيئة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الليبي، نشر المشروع الذي وافقت عليه الهيئة بتاريخ 29 يوليو 2017، بموافقة 43 عضوا مقابل رفض عضو واحد فقط.
ويتضمن الدستور 197 مادة مقسمين على 12 بابا.
وهنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الشعب بأولى خطواته في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية، داعية كل الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.
جاء ذلك عقب تسملها، اليوم الخميس، وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، الاثنين الماضي، واصفة القانون ب "الوثيقة التاريخية"، بحسب بيان لها.
وسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
يشار إلى أن القانون يتكون من 45 مادة، ونصت المادة الثانية أن مشروع الدستور يطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا، فإذا كان بلا ذكرت أرقام المواد المرفوضة، فيما أناطت المادة الثالثة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استلامها للقانون، على أن يكون الاستفتاء حرا عاما مباشرا وسريا وشفافا وفقا للمادة الرابعة.