نحو ليبيا مستقرة.. مفوضية الانتخابات تتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، فوزي النويري، لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وأوضح بيان لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن المجلس صادق على القانون، الإثنين الماضي، من قبل رئاسة مجلس النواب عقب انتهاء المجلس من إجراء التعديل الدستوري العاشر لتحصين القانون وعدم مخالفته للإعلان الدستوري ولينتهي مجلس النواب من الإيفاء بالاستحقاق الدستوري.
يشار إلى أن، مجلس النواب الليبي اعتمد قانون الاستفتاء على مشروع الدستور رقم 6 لسنة 2018، الإثنين الماضي.
ونصت المادة الثانية، أن مشروع الدستور يطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا، فإذا كان بلا ذكرت أرقام المواد المرفوضة، فيما أناطت المادة الثالثة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استلامها للقانون، على أن يكون الاستفتاء حرا عاما مباشرا وسريا وشفافا وفقا للمادة الرابعة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صرح بأن مجلس النواب صوّت خلال جلسته، الإثنين الماضي، على إجراء التعديل الدستوري العاشر بحضور 123 نائبا، وتم إقرار التعديل الدستوري بغالبية الحاضرين؛ حيث صوّت 122 نائبا بالموافقة على التعديل الدستوري فيما رفض نائب واحد.
وتضمن التعديل الدستوري العاشر بحسب بيان المجلس:
أولًا: تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية مع شرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 + 1 في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.
ثانيًا: تضمين ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه.