ننشر قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي

أقر مجلس النواب الليبي القانون رقم 6 لعام 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد، والذي تضمن خمسة وأربعين مادة، مقسمة على عشرة فصول.
الفصل الأول تعريفات، والثاني أحكام تمهيدية، والثالث نظام الاستفتاء على الدستور واقراره، والرابع تسجيل الناخبين وحق الاستفتاء، والخامس إجراءات الاستفتاء، والسادس الاستبعاد والحجب والإلغاء، والسابع الطعون، والثامن مراقبة عملية الاستفتاء، والتاسع الجرائم المتعلقة بالاستفتاء، والعاشر أحكام ختامية.
ونصت المادة الثانية، أن مشروع الدستور يطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا، فإذا كان بلا ذكرت أرقام المواد المرفوضة، فيما أناطت المادة الثالثة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إدارة وتنفيذ عملية الاستفتاء بموجب قانون إنشائها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ استلامها للقانون، على أين يكون الاستفتاء حرا عاما مباشرا وسريا وشفافا وفقا للمادة الرابعة.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صرح بأن مجلس النواب صوّت خلال جلسته الاثنين الماضي، على إجراء التعديل الدستوري العاشر بحضور 123 نائبا، وتم إقرار التعديل الدستوري بغالبية الحاضرين، حيث صوّت 122 نائبا بالموافقة على التعديل الدستوري فيما رفض نائب واحد.
وتضمن التعديل الدستوري العاشر بحسب بيان المجلس:
أولًا: تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية مع شرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50 زائد واحد في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.
ثانيًا: تضمين ما أقره مجلس النواب بشأن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه.