انهيار العملة الإيرانية يقفز بأسعار سلع 40%

أعلن سكرتير غرفة العمال في مدينة ساوة الإيرانية داوود ميرزايي، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر، عن انخفاض حاد في القدرة الشرائية لأجور العمال في إيران بلغ 80% وهو وضع غير مسبوق في تاريخ إيران خلال أربعة عقود.
وذكرت وكالة "إيلنا" العمالية أن انخفاض قيمة الريال الإيراني هو السبب وراء هذا الانخفاض في القدرة الشرائية للعمال، ما تسبب في مشاكل كثيرة لأسرهم.
وكان مركز الإحصاء الإيراني، قد أصدر الخميس الماضي، ما يفيد بأن معدل التضخم المضطرب في شهر أكتوبر الحالي بلغ 32.8%، مضيفًا أن الطبقات الأفقر تعاني من هذا الضغط الاقتصادي بشكل أعلى بكثير منه في الفئات ذات الدخل المرتفع.
وطبقًا لتقرير مركز الإحصاء عن مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر الحالي، ارتفعت الأسعار مقارنة بأكتوبر الماضي، بنسبة 32.8% أي أن إنفاق الأسرة الإيرانية زاد في شهر أكتوبر الحالي أكثر من أكتوبر 2017، بنحو 33% لشراء نفس السلع والخدمات.
كما سجلت النسبة المئوية لارتفاع الأسعار في الأغذية والمشروبات والتبغ، في الشهر الحالي مقارنة بأكتوبر 2017، نحو 47.5% كما بلغ معدل التضخم خلال عام مضى 13.3%.
وتشير التقارير الاقتصادية والإحصائية المختلفة إلى أن هذا الانخفاض الحاد في القدرة الشرائية للعملة المحلية، وضعف الدخل العام لشرائح العمال هو العامل الجوهري وراء تصاعد الإضرابات والاحتجاجات المتكررة في الفترة الأخيرة، حيث توالت الاحتجاجات والإضرابات خلال الأشهر الماضية في إيران، بين فئات مختلفة في المجتمع الإيراني، مثل المعلمين وعمال الشركات وأصحاب الشاحنات، ضد الغلاء وعدم تقاضي الرواتب لمدة أشهر.
واللافت أن النظام الإيراني واجه هذه التجمعات الاحتجاجية بعنف لا يتناسب وما يعانيه المواطنون الإيرانيون، خاصة العمال، حيث تم الحكم على 15 من عمال شركة هبكو بأحكام مختلفة بين السجن والجلد، في أعقاب مشاركتهم في تجمع احتجاجي أمام باب الشركة، في شهر مايو الماضي، بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم وعدم الشفافية حول مصير الشركة وما تعانيه من شح السيولة، بسبب الخسائر المتتالية، كما اتهمتهم النيابة العامة ب"الإخلال بالأمن العام عن طريق المشاركة في تجمعات ومظاهرات غير مرخصة".
ويبدو أن هذه السياسة هي الآلية التي يتبعها النظام الإيراني ضد كل من يشارك في الاحتجاج على سوء المعيشة في إيران في هذه الفترة، خاصة مع توقعات بزيادة مثل هذه الاحتجاجات الفئوية والعمالية في المرحلة القادمة، مع تطبيق الجولة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران والتي تستهدف تخفيض صادرات طهران من النفط والغاز إلى الصفر، ما يتوقع أن يؤثر بشكل حاد على واردات إيران من العملة الأجنبية، ومن ثم يؤدي إلى تفاقم الأحوال الاقتصادية بشكل كبير.