نكشف حيلة النظام "الخبيثة" لخداع الشعب المصري الشهرين المقبلين؟

تراجع التضخم "وهم" يحاول العسكر اختراعه.. والعكس صحيح

حشد إعلامي قوي، من أجل اقناع الجماهير فى الشارع المصري، على أن التضخم فى البلاد قد تراجع بنسبة كبيرة، ولكن بالرجوع إلى البيانات الرسمية، التي يخرج مسئولوها ليتحدثوا عن ذلك التراجع، نجد أن العكس هو الصحيح، وأنهم كاذبون، حيث أن معدلات التضخم فى ارتفاع مستمر، والأكثر منه ارتفاعًا هو كذب وتضليل النظام للشعب المصري فى مناحي عدة.
وبعد كشف العديد من تلك الأكاذيب، أكد خبراء فى تحذير لهم أن هناك مصطلح شهير، يعرف ب"خداع سنة الأساس"، سوف يلجأ له النظام، فى رصد وقياد معدلات التضخم، مشيرين إلى أنه أكبر الحيل الخبيثة للإعلان عن تراجع وهمي فى التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.
ولفهم هذا المصطلح فإن أجهزة الأحصاء تقوم بالإعلان عن معدل التضخم في الأسعار، مقارنةً بمعدله في نفس الشهر من العام الماضي.
فإذا كان معدل التضخم في نوفمبر من العام الماضي مرتفعاً على سبيل المثال، فمن المتوقع أن ينخفض معدله في نفس الشهر من العام الحالي، وهذا ما يُعرف ب "خداع سنة الأساس" الذي يراهن عليه السيسي والعسكر في الإعلان عن تراجع وهمي في معدلات التضخم.
والتضخم هو الزيادة في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة. والقدرة الشرائية للعملة هي كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة واحدة من هذه العملة، وبالتالي فإن زيادة التضخم تعكس انخفاض القدرة الشرائية للعملة وتآكلها.
وفي العاشر من أغسطس الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب عن أن معدل التضخم على أساس سنوي قفز في عموم مصر إلى 34.2% في يوليو الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2016.
وبذلك يواصل معدل التضخم ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى مستواه التاريخي متأثراً بقرار تعويم الجنيه في ذلك الشهر، وبقرارات زيادة أسعار الوقود المتكررة، ما أدى إلى رفع مستوى التضخم إلى 20.2% مقارنةً مع 14% في أكتوبر السابق له.
وحدد وزير المالية، عمرو الجارحي، شهري نوفمبر وديسمبر القادمين موعداً لتراجع مستويات التضخم الحالية، بحسب صحيفة الأهرام في 28 مايو الماضي. وفي مطلع هذا العام وعد الجنرال السيسي هو الآخر بتراجع الغلاء في نفس التوقيت تقريباً، وطالب رجال الأعمال بالوقوف إلى جانب الدولة ستة أشهر فقط وستكون الأمور أفضل، دون أن يذكر آلية واحدة لضمان هذا الوعد.
وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات -الخبير في الاقتصاد-، فإن جهاز الإحصاء وبناء على هذا الرهان الخادع، سوف يعلن عن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر القادم في حدود 10% بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، والذي قفزت فيه معدلات التضخم إلى 20.2% وقد يصل إلى الصفر بعد أشهر قليلة لاحقة.
لكن وفقا لبركات، فإن هذا الانخفاض المرتقب في معدل التضخم لن يكون له أي أثر في تخفيض أسعار السلع، ولن يشعر المواطن المصري بأي انخفاض في غلاء معيشته ما لم يكن هناك زيادة حقيقة في الإنتاج وتحسن في الأجور. ومهما حدث من تجميل للأرقام فإن تراجع القدرة الشرائية للجنيه سيظل دليلا على ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الغلاء.
ويرى بركات أن المعدل الحقيقي للتضخم هو 300% وليس 35% كما أعلن البنك المركزي أو المركزي للإحصاء، موضحا أن المقارنة يجب أن تكون مع الأسعار التي كانت قبل 3 يوليو 2013، م حيث كان قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي وصل إلى نحو 18 جنيه مؤخرا، مقابل 7 جنيهات قبل الثالث من يوليو من العام 2013.
وعند مقارنة معدلات التضخم في أسعار السلع الأساسية الحالية مع ما كانت عليه قبل الثالث من يوليو 2013، ستجد أنها قد تضخمت بنسبة أعلى من 300%، لأن نسبة التضخم لم تزد في السنة التي حكم فيها الرئيس محمد مرسي عن 10% بينما وصلت إلى 34.2% في عهد السيسي، بحسب الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.