مصر ضمن أكبر 30 سوقا عالميا بتقرير التنافسية الاقتصادية

أكدت الدراسة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الاقتصادات العالمية، أن تغيرًا جذريًا طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة.
وبحسب منهجية القدرة التنافسية الجديدة، فإن الاقتصاد الأمريكي هو الأقرب إلى "حدود القدرة التنافسية"، تليه "سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان"و تسلّط المنهجية الجديدة لتقرير التنافسية العالمية الضوء على جاهزية الاقتصادات للمستقبل، ورأس المال الاجتماعي، ووقف الأعمال التجارية المدمرة وشواغل الديون، إلى جانب مؤشرات أخرى.
وحلّت مصر في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيًا، وفي المرتبة الرابعة والتسعين عالميًا بالاقتصادات العربية، حسب تقرير التنافسية الاقتصادية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وعلى الرّغم من أداء مصر الإيجابي، فيما يخصّ حجم السوق، حيث حلّت ضمن أكبر 30 سوقًا عالميًا حجمًا (المرتبة 24 عالميًا)، إلا أنها حلّت ضمن أسوء 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعريفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلي (135 أي خمس مراتب قبل الأخير).
ويخلص التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولًا من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي، إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية.
ووفقا للتقرير، حلّت مصر في المركز الرابع والتسعين عالميًا. أما إقليميًا، فقد حلّت الإمارات أولى، (في المركز السابع والعشرين عالميًا)، وقطر ثانية، (في المركز الثلاثين عالميًا)، والسعودية ثالثة، (في المركز التاسع والثلاثين عالميًا)، وسلطنة عُمان رابعة، (في المركز السابع والأربعين عالميًا) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الخمسين والمركز التاسع والثلاثين بعد المائة (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن.
أما عالميًا فكان المركز الأول من نصيب الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالي 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من "سنغافورة وألمانيا"في المركزين الثاني والثالث تباعًا، تليهما سويسرا واليابان.
ويستخدم التقرير منهجية جديدة تمامًا هذا العام ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي، حيث تقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصادًا حول العالم من خلال 98 مؤشرًا منظمًا إلى 12 ركيزة. ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 إلى 100 يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من "حدود" التنافسية.