كشف تقرير التنافسية العالمية الذى أطلقه المنتدى الاقتصادى العالمى، أمس، أن مصر أصبحت تسبق 46 دولة هذا العام بعد أن كانت تسبق 37 دولة فقط فى العام الماضى. واستخدم التقرير العام الجارى منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشرى والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة، وجاء أكبر صعود لمصر فى مجال الابتكار بصعود 45 مركزاً عالمياً. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، فى بيان، إن هذا الصعود جاء فى إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، كشركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى. وزاد ترتيب مصر فى البنية الأساسية بصعودها 15 مركزًا لتحتل المركز 56 العام الحالى، بعدما كانت تحتل المركز 71 عالميًا. وأرجعت الوزيرة الصعود إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى التركيز على المشروعات الضخمة لتطوير البنية الأساسية بما فى ذلك محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ما أدى إلى اعتراف عالمى بهذه الجهود، إضافة إلى الاستثمارات التى تقوم بها مصر فى مجال البنية الأساسية، كما تحسن ترتيب مصر فى سوق العمل بارتفاع 4 مراكز عن العام الماضى، بفضل الاستثمارات الجديدة وضخ القطاع الخاص استثمارات ساهمت فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة، كما زاد ترتيب مصر فى حجم السوق لتحتل المركز 24 عالميًا، بسبب القوة البشرية التى تتميز بها. كما وضع التقرير مصر فى المرتبة قبل الأخيرة عربياً، والمرتبة 94 عالمياً فى الاقتصادات التنافسية، وعلى الرغم من أداء مصر الإيجابى، فيما يخصّ حجم السوق، حيث جاءت ضمن أكبر30 سوقاً عالمياً حجماً (المرتبة 24 عالمياً)، إلا أنها كانت ضمن أسوأ 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعريفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلى (135 أى خمس مراتب قبل الأخير). ووفقاً للتقرير، جاءت الإمارات الأولى على مستوى الدول العربية لكنها فى المركز 27 عالمياً، وقطر الثانية عربياً فى المركز 30 عالمياً، والسعودية الثالثة عربياً جاءت فى المركز 39 عالمياً، وسلطنة عُمان الرابعة عربياً لكنها فى المركز 47 عالمياً أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز 139 و150، أما عالمياً فكان المركز الأول من نصيب الولاياتالمتحدة، والتى كانت الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية بناتج إجمالى 85.6 من أصل 100، وحلّت كلّ من سنغافورة وألمانيا فى المركزين الثانى والثالث تباعاً، تليهما سويسرا واليابان. وقالت الدكتور جيهان صالح، مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء، إن مشكلة مصر المجتمعية أساسها الحاجة إلى زيادة الدخول، موضحة أنه رغم ارتفاع الأسعار فإن مستواها بالمقارنة للدول الأخرى يعد مقبولا ولكن الدخول منخفضة، وهذا ما يزيد من وطأة شعور المواطنين بارتفاعات الأسعار. وقال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة، خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية «أمس» لإطلاق التقرير. إن تطور الاستثمار ضعيف فى مصر ولابد من رفعه من 16 % إلى 20 % على الأقل من أجل إحداث طفرة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الصناعة فى الدول المتقدمة أساس خلق فرص عمل كريمة.
