يوقعها المجلس العربي للمياه غدا.. اتفاقية دولية لتحقيق الأمن المائي والغذائي بمصر والوطن العربي.. وإقرار 23 بندا لمواجهة سرقات إسرائيل في سوريا ولبنان وفلسطين

فى إطار تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة لشعوب مصر والدول العربية، يوقع المجلس العربي للمياه غدا "الأحد" بالقاهرة، مذكرة تعاون مشتركة مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI).
محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه
يوقع الاتفاقية د.محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه والدكتورة كلوديا سادوف المدير العام للمعهد الدولى لإدارة المياه.
وصرح اليوم د.محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وإقامة شراكات بحثية فى مجالات البيئة والزراعة وإدارة المياه وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية والإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المياه على صعيدي الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأضاف د.أبو زيد أن المجلس العربى للمياه يتبنى استراتيجية صنع السياسات المتعلقة بحسن إدارة الموارد المائية وإشراك المنتفعين والتشاور مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجالات التدريب وبناء القدرات من خلال وضع إطار تنفيذي لبعض الأنشطة التعاونية في مشروعات محلية وإقليمية بحثية في مجال المياه.
يذكر أن المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) هو منظمة بحثية غير ربحية مقرها الرئيسي في كولومبو، بسري لانكا، وله مكاتب في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا...وتركز أبحاث المعهد على تحسين كيفية إدارة موارد المياه والأراضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي والحد من الفقر مع الحفاظ على العمليات البيئية الحيوية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه على أهمية التعاون المشترك بين المجلس والهيئات والمنظمات والمراكز البحثية الدولية والإقليمية، بما يسهم فى زيادة الخبرات ودعم متخذي القرار فى مجالات المياه ،علاوة على رفع كفاءة الاستخدامات وإنتاجية المياه في الوطن العربي وبما يسهم فى تحقيق الأمن المائى والغذائى والتنمية المستدامة لشعوب مصر والدول العربية الشقيقة.
وقال العطفى: إن المجلس شارك فى فعاليات المؤتمر العربى الثالث للمياه، والذى عقد بالكويت مؤخرا، وناقش المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمن المائي العربي، ومواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 المعنية بالمياه فى الوطن العربى.
وأشار د.العطفى إلى أنه عقد على هامش المؤتمر، الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتم خلاله بحث تفعيل 23 بندا تم إقرارها خلال المؤتمر، أهمها سرقة الاحتلال الإسرائيلي المياه العربية في الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير قطاع المياه في فلسطين، ودعم حقوق العراق بشأن الحفاظ علي الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات بالاضافة إلى مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة الخاصة باستراتيجية الأمن المائي، والتعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
كما تم اعتماد المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.