مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم خدمات السجل التجاري بنظام الشباك الواحد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن تقديم خدمات السجل التجاري من خلال نظام الشباك الواحد، بمقر اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن البروتوكول الذي تم توقيعه من جانب كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، يهدف إلى تحقيق تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والصناعي والتيسير على رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين، وذلك من خلال تقديم خدمات السجل التجاري، وخدمات الربط الإلكتروني عبر نظام الشباك الواحد بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، وتبسيط الإجراءات على جمهور العملاء المتعاملين مع الاتحاد، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل المعلوماتى وتبادل البيانات بين منظومتي عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية.
وأوضح أنه تنفيذًا لما نص عليه بروتوكول التعاون الذي سيستمر العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، سيقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين مكتب السجل التجارى من مباشرة عمله بمقر اتحاد الصناعات وتوفير النظم والعمالة اللازمة لتشغيل هذا المكتب، وذلك من ذوى التخصص لإنجاز أعمال المكتب المكلفين بها، وإعداد خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذا المكتب، مع تقديم التدريب اللازم لموظفى الاتحاد الذين يتقرر الاستعانة بهم للمعاونة فى أعمال المكتب فيما يختص بالأعمال الفنية والإدارية.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الاتحاد يلتزم من خلال البروتوكول بتوفير المكان اللازم لتمكين مكتب السجل التجاري من مباشرة عمله بمقر الاتحاد، وتجهيزه بمختلف مستلزمات التشغيل اللازمة لتقديم الخدمة، مع إتاحة البيانات اللازمة للربط بمنظومة السجل التجاري.
وحول ما يتعلق بمنظومة الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، أشار رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنظومة تمثل أحد المشروعات المهمة التي ترعاها الدولة وأنها تتسق مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، موضحًا أن المشروع يرتكز على بناء قاعدة بيانات مركزية موحدة لجميع سجلات المنشأة الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وربط جميع الجهات المصدرة لهذه السجلات بمركز المعلومات الرئيسي، ومطابقة بيانات السجلات مع الأرقام الضريبية، بما يتيح ربط وتكامل قاعدة بيانات التسجيل مع قواعد البيانات القومية الأخرى مثل الضرائب والتأمينات والشهر العقاري والأحوال المدنية.
وأضاف أن المنظومة تهدف إلى الاعتداد برقم واحد لأي منشأة بحيث يتم التعامل به لدى كل من مصلحة الضرائب والسجل التجاري والصناعي وسجلات المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين وغيرها من الجهات الأخرى، لافتًا إلى أن الرقم القومي للمنشأة يعد بمثابة تعريف بالمنشأة وتاريخ نشاطها، مما سيؤدي إلى تيسير كبير في الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال وتحفيز بيئة النشاط الاقتصادي بوجه عام ونشاط قطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة بوجه خاص، كما سيؤدي إلى رفع كفاءة المحتوى المعلوماتي عن المنشأة.
وأوضح أنه في هذا الإطار اتخذ جهاز تنمية التجارة الداخلية ما يلزم من خطوات جادة وفعالة نحو توفير البيئة المعلوماتية التحتية لإنشاء السجل الموحد عن طريق بناء اللبنة الأولى من شبكة ربط لمكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما وقع الجهاز الشهر الماضي بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بهدف تحقيق تكامل معلوماتي وتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشآت الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع اتحاد الصناعات المصرية يأتى استكمالًا لسعي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتكامل مع جميع الجهات التي تقدم خدمات للتجار والمستثمرين وإتاحة خدماته سواء الحالية من إجراءات تسجيل تجاري أو المزمع التوسع بها مستقبلًا من خلال السجل الموحد، ويأتي ذلك من خلال حزمة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع جهات أخرى كمصلحة الجمارك واتحاد البنوك المصرية.