البنك المركزي: الانتهاء من مشروع المقاصة العربية في 2020

أعلن أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، لشؤون قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع المقاصة العربية للتسوية بين الدول العربية فى عام 2020.
وأضاف خلال المائدة المستديرة التى عقدها اليوم إلى أن المشروع يضم 13 دولة عربية وهو عبارة عن، غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
من جانب آخر، أشار "حسين"، إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يعمل من خلال منهج علمي وفي إطار متكامل لتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد .
وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني ينهي المشكلات المرتبطة بحمل النقد "الكاش"، فضلًا عن العوائق الناتجة عن مشقة الحصول عليه سواء من التوجه للبنك أو إلى ماكينة ، وما يتبعه من مصاريف انتقال بالإضافة إلى مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو.
وأوضح "حسين" أن التوسع فى عمليات الدفع الإلكتروني تنعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إمكانية استغلال الأموال فى التوسع فى إقراض المشروعات ، كما أنها تقلل من عمليات طباعة النقود وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف .
وتابع :" وفقا لدراسة لمؤسسة "موديز" فإن كل 10% زيادة فى المدفوعات الإلكترونية ينتج عنها زيادة في الناتج القومي المحلي تقدر بنحو فى 5ر1 مليار دولار نموًا سنويًا مما يعمل على خلق 200 ألف فرصة عمل"، مؤكدًا على ضرورة وجود بنية تحتية ملائمة تساعد على نظم الدفع ، مشيرا إلى أن نظم الدفع والتسوية فى مصر قوية جدًا ،لافتًا إلى أن حجم عمليات نظام التسوية اللحظية (نظام لكل أنظمة التقاص فى مصر ويضم المدفوعات كبيرة القيمة بين البنوك )، يقدر بنحو 34 تيريليون جنيه سنويًا، وهو ما يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وبالنسبة لغرفة مقاصة الشيكات، أوضح "حسين"، أنها تحقق نحو 2 تيريليون جنيه سنويا،لافتًا إلى البنك يسعى حاليًا إلى تطويرها حاليا لتسهيل عمليات التسوية وأسراعها، مضيفًا أنه خلال العام المقبل سيتم عمل نظام لحفظ الأوراق المالية الحكومية يشمل سندات وأذون الخزانة المالية.
وأشار "حسين"، إلى أن شركة بنوك مصر تعمل على تطوير شبكة"123"، التى يتعامل بها المواطنون لتربط كل ماكينات الصراف الآلي بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن المواطنين من الصرف من مختلف الماكينات، لافتًا إلى أننا نسعى أيضًا إلى سحب الأموال بدون استخدام البطاقة لخدمة منظومة الدخل بالهاتف المحمول.
وأضاف أن شركة عملت على تطوير غرفة المقاصة الإلكترونية نظام"اي سي اتش" ، لإتاحة فرصة قيام المؤسسات بتحويل مرتبات الموظفين دون الحاجة لأن يكون كلا منهم يتبع نفس البنك ، كما قامت فى يونيو 2017 بعملية التشغيل البيني بين محافظ الهاتف المحمول، مما يتيح إمكانية تحويل الأموال لأي محفظة دون الحاجة لأن تكون المحفظة لنفس البنك او لشركة المحمول.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي والرقابي قال حسين: نعمل بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بتنفيذ هذا الإطار، مشيرًا قانوني الجريمة الالكترونية وحماية المعلومات التى تعمل عليهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أساسيين لعملية التحول إلى مجتمع اقل اعتمادًا على الكاش بالإضافة إلى أننا كبنك مركزي نعمل على تعديل القانون 88 الخاص بالبنك المركزي من خلال وجود باب لتنظيم أعمال نظم الدفع سواء مشغلي نظم الدفع أو الشركات مقدمة خدمات الدفع لافتًا إلى أنه من أهم أهداف تعديل القانون مد المظلة الرقابية للبنك المركزي لغير البنوك من مقدمي خدمات الدفع.
وأضاف "حسين"،لابد من توفير أداة دفع للمواطنين بجانب توفير أداة القبول عند التاجر على التوازي، ولدينا ذراعين خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية ، مشيرًا إلى أن خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بلغت 2ر11 مليون حساب يتبعوا 2ر10 مليون عميل بحجم عمليات يصل إلى 8 مليارات جنيه بمتوسط معدل نمو يصل إلى 36% ، متابعًا :" نسعى ليس زيادة عدد محافظ المحمول ،ولكن لزيادة استخدام المواطن للمحافظ فى حياته اليومية، لتقليل المخاطر وتحقيق عائد وبدون أي تكلفة اضافية، لافتًا إلى أن البنك لديه قاعدة بيانات مركزية حول عدد محفاظ الهاتف المحمول"، منوها إلى أن البنك يعمل حاليا على قاعدة بيانات الشمول المالي، هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص الشمول المالي.
وأكد "حسين"، أن البنك المركزي قام بوضع مستهدفات سنوية للبنوك التى لديها رخصة خدمات هاتف محمول لتحقيقها ليس فقط فى زيادة عدد حسابات فقط ،ولكن في استخدام للهاتف المحمول مؤكدًا أهمية بناء حالات الاستخدام التى تناسب مختلف الفئات لضمان تعود جيد على آلية الدفع، موضحًا أن استخدام تطبيق الهاتف المحمول فى أحكام النفقة من خلال إمكانية التحويل على المحفظة عملت على تقليل التكاليف للمطلقات، حيث إن المطلقة تتكلف ما يترواح من 50 إلى 70 جنيها مصاريف انتقال لصرف متوسط مبلغ 500 جنيه، لافتًا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات فى اجتماعه الأخير عمل على مد الخصم على العمولات عليها إلى 50% .
وفيما يتعلق بمنظومة الدفع الوطنية، أوضح "حسين"، أنها مبادرة للبنك المركزي تم تعزيزها من المجلس الأعلى للمدفوعات، متوقعًا أن تصبح من أسرع منظومات الدفع الوطنية على مستوى العالم عند الانتهاء منها، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي قام بتسليم أول بطاقة دفع تصدر بالعلامة التجارية "ميزة" للرئيس السيسي .
وأضاف أنه من خلال الكارت يمكن المواطن من خلاله السحب من أي ماكينة صرافة، ويمكن عمل معاملات شراء على أدوات التحصيل الإلكتروني الموجودة للحكومة، منوها إلى أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل إطلاق الكارت بشكل رسمي ،يمكن من خلاله عمل أي معاملات شراء من أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر، منوها إلى أننا نستهدف من المنظومة تحقيق الشمول المالي للأفراد والتجار الذين لايملكون حسابات مصرفية من خلال توفير نظام منظومة دفع وقبول بتكلفة مناسبة تساعد على القبول الإلكتروني، وأنه خلال نصف العام القادم سيتم تطوير الكروت لتصبح لاتلامسية (لا تحتاج إلى دخولها بالماكينات) وهي تفيد فى المعاملات سريعة الوتيرة وقليلة القيمة.
وفيما يتعلق بأمن المعلومات"السيبراني"، قال "حسين": كلما تعمقنا فى الخدمات الرقمية لابد من التعمق فى أمن المعملومات ولدينا المجلس الأعلى للأمن السيبراني على مستوى الدولة ، وككقطاع مصرفي ننشأ مركز استجابة لطوارئ الخاص بالقطاع المصرفي ومن المخطط بدء التشغيل فى يونيو 2019 وفي نفس الوقت أطلق البنك المركزي مبادرة تميز أمن المعلومات وهو برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي وكبرى الجهات العالمية العاملة فى أمن المعلومات ،يستهدف تخريج100 خبير فى أمن المعلومات فى القطاع المصرفي خلال عامين.
وأوضح المجلس الأعلى للمدفوعات يركز على الخدمات المصرفية بالوكالة، كالدفع بالهاتف المحمول من خلال السماح لشركات المحمول لتقديم خدمات نيابة عن البنوك خاصة فى المناطق التى لا تتمتع بخدمات مصرفية قوية، مؤكدًا أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الاتصالات للاستفادة من بطاقات الدعم الوطنية في صرف الدعم، مشيرا الى أن القطاع المصرفي 70 ألف نقطة قبول الإلكتروني و 5ر31 مليون بطاقة والمنظومات المنفصلة التى تخدم الدعم لديها130 ألف نقطة بيع وما يقرب من 30 مليون بطاقة وتوحيد البنية التحتية لمدفوعات الدعم من شأنه زيادة أعداد المواطنين اللذين لديهم وصول للحسابات المصرفية ويجعل البنية التحتية للقبول الالكتروني تقفز قفزات كبيرة من 70 ألف إلى 200 ألف نقطة قبول الإلكتروني.