المركزي المصري: الانتهاء من مشروع المقاصة بين البنوك في الدول العربية بحلول عام 2020

أعلن أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع المقاصة العربية للتسوية بين الدول العربية في عام 2020.
وأضاف حسين، خلال المائدة المستديرة التي عقدها اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يضم أكثر من 20 دولة عربية وهو عبارة عن غرفة مقاصة بين الدول الأعضاء تستهدف نقل الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
ومن جانب آخر، أشار حسين إلى أن المجلس القومي للمدفوعات يعمل من خلال منهج علمي وفي إطار متكامل لتحقيق مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأضاف أن نظام الدفع الإلكتروني ينهي المشكلات المرتبطة بحمل النقد الكاش فضلا عن العوائق الناتجة عن مشقة الحصول وما يتبعه من مصاريف انتقال بالإضافة إلى مخاطر التعرض لعمليات السرقة والسطو.
وأوضح حسين أن التوسع في عمليات الدفع الإلكتروني تنعكس ايجابيا على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إمكانية استغلال الأموال في التوسع في إقراض المشروعات ، كما أنها تقلل من عمليات طباعة النقود وكذلك تكاليف عمليات تغيير النقد التالف.
وأضاف وفقا لدراسة لمؤسسة "موديز"، فإن كل 10% زيادة فى المدفوعات الإلكترونية ينتج عنها زيادة في الناتج القومي المحلي تقدر بنحو فى 5ر1 مليار دولار نموا سنويا مما يعمل على خلق 200 ألف فرصة عمل.
وأكد على ضرورة وجود بنية تحتية ملائمة تساعد على نظم الدفع، مشيرا إلى أن نظم الدفع والتسوية فى مصر قوية جدا، لافتا إلى أن حجم عمليات نظام التسوية اللحظية (نظام لكل أنظمة التقاص فى مصر ويضم المدفوعات كبيرة القيمة بين البنوك) يقدر بنحو 34 تريليون جنيه سنويا، وهو ما يمثل 11 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وبالنسبة لغرفة مقاصة الشيكات، أوضح حسين أنها تحقق نحو 2 تريليون جنيه سنويا، لافتا إلى البنك يسعى حاليا إلى تطويرها حاليا لتسهيل عمليات التسوية وإسراعها.
وأضاف أنه خلال العام المقبل سيتم عمل نظام لحفظ الأوراق المالية الحكومية يشمل سندات وأذون الخزانة.
وأشار إلى أن شركة بنوك مصر عملت على تطوير غرفة المقاصة الالكترونية نظام "اي سي اتش" لإتاحة فرصة قيام المؤسسات بتحويل مرتبات الموظفين دون الحاجة لأن يكون كلا منهم يتبع نفس البنك ، كما قامت فى يونيو 2017 بعملية التشغيل البيني بين محافظ الهاتف المحمول، مما يتيح إمكانية تحويل الأموال لأي محفظة دون الحاجة لأن تكون المحفظة تابعة لنفس البنك إو لشركة المحمول.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي والرقابي، قال حسين نعمل بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات المعنية بتنفيذ هذا الإطار، مشيرا إلي ان قانوني الجريمة الإلكترونية وحماية المعلومات التى تعمل عليهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أساسيين لعملية التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على الكاش بالإضافة إلى أننا كبنك مركزي نعمل على تعديل القانون 88 الخاص بالبنك المركزي حيث سيتم إدخال باب لتنظيم أعمال نظم الدفع سواء مشغلي نظم الدفع أو الشركات مقدمة خدمات الدفع لافتا إلى أنه من اهم أهداف تعديل القانون مد المظلة الرقابية للبنك المركزي لغير البنوك من مقدمي خدمات الدفع.
وأضاف حسين لابد من توفير أداة دفع للمواطنين بجانب توفير أداة القبول عند التاجر على التوازي، ولدينا ذراعين لأدوات الدفع وهم خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ، ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية.
وأشار إلى أن خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بلغت 2ر11 مليون حساب يتبعوا 2ر10 مليون عميل بحجم عمليات يصل إلى 8 مليارات جنيه بمتوسط معدل نمو يصل إلى 36% ، مضيفا نسعى ليس فقط إلي زيادة عدد محافظ المحمول ،ولكن لزيادة استخدام المواطن للمحافظ فى حياته اليومية ،لافتا إلى أن البنك لديه قاعدة بيانات مركزية حول عدد محافظ الهاتف المحمول.
ونوه إلى أن البنك يعمل حاليا على قاعدة بيانات الشمول المالي، هدفها حصر دقيق لعدد العملاء الذين يستخدموا الخدمات المصرفية المختلفة، للمساعدة فى اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص الشمول المالي.
وأكد حسين أن البنك المركزي قام بوضع مستهدفات سنوية للبنوك التى لديها رخصة خدمات هاتف محمول لتحقيقها ليس فقط فى زيادة عدد حسابات فقط ،ولكن في استخدام للهاتف المحمول مؤكدا على أهمية بناء حالات الاستخدام التى تناسب مختلف الفئات لضمان تعود جيد على آلية الدفع.
وأوضح أن استخدام تطبيق الهاتف المحمول فى صرف أحكام النفقة بالتعاون مع وزارة التضامن من خلال إمكانية التحويل على المحفظة عملت على تقليل التكاليف للمطلقات، حيث تتراوح تكلفة الانتقال من 50 إلى 70 جنيها لصرف متوسط مبلغ 500 جنيه، لافتا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات فى اجتماعه الأخير عمل على مد الخصم على مصاريف المعاملات المالية إلى 50% وذلك حتي نهاية مارس 2018.
وفيما يتعلق بمنظومة الدفع الوطنية أوضح حسين أنها مبادرة للبنك المركزي تم تعزيزها من المجلس الأعلى للمدفوعات متوقعا أن تصبح من منظومات الدفع الوطنية الأسرع تنفيذًا على مستوى العالم عند الانتهاء منها لافتا إلى أن محافظ البنك المركزي قام بتسليم أول بطاقة دفع تصدر بالعلامة التجارية "ميزة" للرئيس السيسي خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومي للمدفوعات.
وأضاف أنه من خلال الكارت يمكن المواطن من خلاله السحب من أي ماكينة صرافة، ويمكن عمل معاملات شراء على أدوات التحصيل الإلكتروني الموجودة للحكومة ، منوها إلى أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل إطلاق الكارت بشكل رسمي ،يمكن من خلاله عمل أي معاملات شراء من أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر منوها إلى أننا نستهدف من المنظومة تحقيق الشمول المالي للافراد والتجار اللذين لا يملكون حسابات مصرفية من خلال توفير نظام منظومة دفع وقبول بتكلفة مناسبة تساعد على القبول الإلكتروني.
وأضاف حسين أن خلال نصف العام القادم سيتم تطوير الكروت لتصبح لا تلامسية (لا تحتاج إلى دخولها بالماكينات) وهي تفيد فى المعاملات سريعة الوتيرة وقليلة القيمة.
وفيما يتعلق بأمن المعلومات "السيبراني" قال حسين كلما تعمقنا فى الخدمات الرقمية لابد من التعمق فى أمن المعلومات ولدينا المجلس الأعلى للأمن السيبراني على مستوى الدولة ، وككقطاع مصرفي ننشأ مركز استجابة لطوارئ الخاص بالقطاع المصرفي ومن المخطط بدء التشغيل فى يونيو 2019 وفي نفس الوقت اطلق البنك المركزي مبادرة تميز أمن المعلومات وهو برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي وكبرى الجهات العالمية المقدمة لخدمات التدريب فى أمن المعلومات ،ويستهدف تخريج100 خبير فى أمن المعلومات فى القطاع المصرفي خلال عامين.
وأوضح أن الإطار العام للتحول إلي مجتمع لا نقدي يركز على الخدمات المصرفية بالوكالة، كالدفع بالهاتف المحمول من خلال السماح لشركات المحمول لتقديم خدمات نيابة عن البنوك خاصة فى المناطق التى لا تتمتع بخدمات مصرفية قوية .
وأكد حسين أن هناك تعاون وثيق مع وزارة الاتصالات للاستفادة من بطاقات الدعم الوطنية في صرف الدعم، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي به 70 ألف نقطة قبول الإلكتروني و 5ر31 مليون بطاقة والمنظومات المنفصلة التى تخدم الدعم لديها 130 ألف نقطة بيع وما يقرب من 30 مليون بطاقة وتوحيد البنية التحتية لمدفوعات الدعم من شأنه زيادة أعداد المواطنين اللذين لديهم وصول للحسابات المصرفية ويجعل البنية التحتية للقبول الإلكتروني تقفز قفزات كبيرة من 70 ألف إلى 200 ألف نقطة قبول إلكتروني.