الرزاز يؤكد لرامي الحمد الله أن ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، أن موقف بلاده وثوابته تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وتنطلق من مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الرزاز خلال مباحثات أجراها في مقر رئاسة الوزراء بعمان، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، أن مواقف الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وموضوع القدس ووكالة "الأونروا" واضحة وثابتة وهي تتطابق مع الموقف الفلسطيني، مشددا على أن الدبلوماسية الأردنية كانت وما زالت تضع فلسطين على رأس سلم أولوياتها عربيا ودوليا.
ولفت الرزاز، خلال المباحثات التي حضرها عدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين، إلى أهمية هذه المباحثات التي تأتي استمرارا للتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الرزاز تطلع الأردن إلى مزيد من التعاون والتنسيق لزيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مضيفا "نحن نطمح أن تصل المبادلات التجارية إلى 500 مليون دولار، وبما يعزز العلاقة على اعلى المستويات ".
وشدد على أن علاقة البلدين والشعبين علاقة تاريخية ووطيدة، وقال "نحن شعب واحد في دولتين"، لافتا إلى أن البلدين يستندان إلى تاريخ ناصع من علاقات الأخوة والتعاون المتميزة والمبنية على التنسيق والتشاور الدائم بينهما.
وأشار الرزاز إلى الظروف الصعبة القاسية التي تعيشها المنطقة في المرحلة الراهنة نتيجة للظروف الجيوسياسية على الساحة العربية، وتأثيراتها السلبية على اقتصادات المنطقة العربية، مؤكدا أن هذا "يحتم علينا إيجاد الآليات الفاعلة الكفيلة برفع سوية اقتصاداتنا لاستيعاب هذه المتغيرات وأثرها الاقتصادي والاجتماعي على شعوبنا، وهذا يتطلب العمل بروح الشراكة والتضامن للتغلب على هذه المخاطر والأزمات".
وقال رئيس الوزراء الأردني إن الحكومة الأردنية تعمل من خلال الوزارات المختصّة ونظيراتها في دولة فلسطين على وضع الآليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات تجارية واجتماعية تاريخية، متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى المستوى المأمول والمرغوب.
ولفت إلى أن مجمل التبادل التجاريّ خلال العام 2017 وصل إلى 266 مليون دولار و96 مليون دولار حتى النصف الأول من هذا العام، مؤكدا أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني.
وقال إن الأردن يأمل السماح بتصدير قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية إلى السوق الفلسطيني بما مقداره 500 مليون دينار أردني سنويا بالتوازي مع العمل الجاري لتعديل بروتوكول باريس، والذي يحتاج تعديله إلى وقت وجهد كبير للتخفيف من تأثير التطورات الإقليمية والظروف الجيوسياسية والتي أدت إلى إغلاق مسارات رئيسية للنقل والتجارة أو تقليل الاعتماد عليها، إلى جانب إنجاح الجهود المشتركة لرفع كفاءة وجدوى المشاريع الثنائية الجاري العمل على إقامتها وعلى رأسها المنطقة اللوجستية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعبين الأردني والفلسطيني.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأردني بالسماح للحاويات، التي تحتوي على منتجات ذات منشأ فلسطيني فقط وتكون موجهة إما للسوق الأردني أو إلى أسواق أخرى/ ترانزيت – بالدخول عبر جسر الملك حسين، مؤكدا تطلع الحكومة إلى رؤية كثافة في حركة النقل بالحاويات من وإلى الجهات الفلسطينية، حيث العمل جار على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير جسر الملك حسين، بما يساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري مع فلسطين وتسهيل نقل البضائع الفلسطينية إلى الأردن.
من جهته، نقل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، تحيات الرئيس محمود عباس للأردن ملكا وحكومة وشعبا، والتقدير لمواقف الأردن الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدا بموقف المملكة من صفقة القرن، ورفض المساس بقضايا القدس واللاجئين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد جلالته على انه لن يقبل بما لا يقبله الفلسطينيون انفسهم.
وثمن الحمد الله الرعاية الهاشمية وحفاظها على عروبة القدس ودعم صمود أبنائها، والتي أطّرتها الاتفاقية التاريخية التي وقعها الملك عبد الله الثاني مع الرئيس محمود عباس، والتي تعيد التأكيد على الوصاية والرعاية الهاشمية لكافة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية بهذه الوصاية الهاشمية، بالإضافة لموقف الأردن من قضية وكالة الغوث "الأونروا" وعقد مؤتمر وزاري بهذا الخصوص، والمشاركة في مؤتمر روما.
وقدم رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر إلى الأردن لزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، واستمرار العمل لتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات أخرى، ذات اهتمام مشترك.
ووجه الحمد الله الدعوة لرئيس الوزراء لعقد الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة الأردنية الفلسطينية العام المقبل في فلسطين.
وجدد تأكيد الرئيس محمود عباس أن أمن الأردن من أمن فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب الأردن في مواجهة واجتثاث الإرهاب.
وبحث رئيسا الوزراء تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، حيث تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستيراد من الأردن لنصف مليار دولار، بالإضافة لإقامة المنطقة اللوجستية بين فلسطين والأردن، وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة للحج والعمرة، وزيادة كميات الكهرباء من الأردن، والاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية.