أكدت ندوة "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر"، التي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حقيقة الدور القطري الداعم للإرهاب وثبوت تمويل الدوحة لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر. وقال الدكتور حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة -خلال الندوة- إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب. وأضاف أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب ورفعت دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين، وأكد أن المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة لمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة. بدوره، قال عصام شيحة المحامي بالنقض إن مصر احتلت المرتبة ال11 على مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، وأكد التقرير ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة. وأضاف أن العمليات الإرهابية انخفضت بشكل كبير عام 2018، وأنه عقب ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب إلى أكثر من 1500 شهيد جراء عمليات نفذتها جماعات مثل (حسم) و(أنصار بيت المقدس)، وطالب المجتمع الدولي بالحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، موضحا أن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب عبر تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون. وفي مداخلته، قال الدكتور صلاح سالم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، وإن الاقتصاد تحسن من مستقل إلى إيجابي وفقا لمؤشرات (موديز) و(فيتش) و(ستاندارد اند بورز) وتراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز. وشارك في الندوة حمد خالد المري الذي جاء ممثلا عن قبيلة (الغفران) القطرية المضطهدة وتحدث عن دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية واتسامها بازدواجية المعايير، وبرهن على ذلك بوجود مكتب لحركة (طالبان) على أرض قطر.
