ترحيب عربي بسحب باراجواي سفارتها من القدس ل"تل أبيب"

رحبت جامعة الدول العربية بالقرار الذي اتخذته حكومة باراجواي بسحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى "تل أبيب" واعتبرته "خطوة في الطريق الصحيح، ويأتي انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية".
وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحات للصحفيين له الخميس، "إن هذا القرار جاء استجابة للحق الفلسطيني، وانسجام مع الموقف والإرادة الدولية، وإنفاذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، والحق الفلسطيني، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، مضيفا أنه يشكل أيضا نموذجا يحتذى لكل الدول في مواجهة المخططات الإسرائيلية، والضغوطات الأميركية، التي تحاول أن تفرضه على العالم بشأن القدس.
واعتبر أن هذا القرار يمثل دعمًا لمسار وجهود تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية، وسينعكس إيجابا على العلاقات العربية مع باراجواي وتوطيد دعائم التعاون والصداقة معها.
وأوضح أن الدول العربية أكدت رفضها القاطع لنقل أي سفارات إلى القدس العربية المحتلة، وطلبت من دول العالم الامتناع عن ذلك.
كما أشاد بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية خاصة والعربية عامة، وبقرار حكومة باراجواي لاستجابتها للموقف والحق العربي الفلسطيني والالتزام بالقوانين الدولية التي تقر وتؤكد بأن القدس العربية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن مدينة القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين، والضغوط الأميركية- الإسرائيلية لن ترهب المجتمع الدولي الذي بات أكثر اقتناعًا بإرهاب الاحتلال وتوقا لتحقيق السلام بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها شرقي القدس، وفق قوله.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار باراجواي إلغاء نقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس.
ودعت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي جميع الدول التي اتخذت قرارًا مماثلًا إلى أن تحذو حذو باراجواي وتعيد النظر في قرارها، احتراما للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.
كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، بقرار دولة باراجواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة وإعادتها إلى تل أبيب.
ووفق بيان ل"التعاون الإسلامي"، فإن هذه الخطوة تعد تأكيدًا على احترام باراجواي التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، عدم شرعية أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
كما دعا العثيمين جميع الدول إلى تبني مواقف وإجراءات تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزز والاستقرار في المنطقة، حسب البيان ذاته.