أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، تبني دار الإفتاء المصرية للدعوة التي أطلقها السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لتجديد الخطاب الديني. وأكد في تصريحات صحفية صباح اليوم أن الدار سوف تشهد تطورًا كبيراً في المرحلة القادمة بإذن الله في تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية تَهدف إلى تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الإفتاء من عموم المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم من جانب، ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر. وكشف عن: خطة الدار لعقد دورات تدريبية مكثفة لنشر ثقافة الإفتاء الصحيحة التي تنتهج منهج الأزهر الشريف، مشيدا بالمبادرة التي أطلقها مفتي الجمهورية أوائل هذا العام بإنشاء مرصد بالدار يرصد فتاوى التكفير على مدار الساعة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع الإنترنت، ومواجهة هذه الأفكار المتطرفة والرد عليها بمنهجية علمية رصينة ومنضبطة، تلبية منها لنداء الواجب في الحفاظ على الوطن في هذه الظروف الصعبة. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد أيضا وضع الآليات الفَعَّالة والضوابط العلميّة لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين، والذين عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في المجتمع الإسلامي، مؤكدًا أنَّ سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المتأهلين هو الرجوع إلى الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى، ومن أهمها: العلم الشرعي، وهو ما يعبَّر عنه في واقعنا المعاصر ب"التخصص"، وشدد أن التخصص يعني أن يكون من يتعرض للإفتاء قد دَرَس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، مع مشاركته في باقي علوم الشريعة وممارسته لكتب العلم وقدرته على استخلاص المعلومة منها، ومعرفته بالواقع المعيش. وكشف النقاب عن الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة، منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء، وهو ما يقوم عليه قسما الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية. واختتم "نجم "بالتأكيد على التنسيق الكامل مع الأزهر الشريف ومؤسساته بحسبانه قبلة للفكر الديني المستنير وحافظا لقيم الأمة التي يطمئن في ساحتها جميع المصريين، موضحا أن دار الإفتاء المصرية هي جزء من كيان مؤسسات الدولة التي تسعى دائما إلى إصلاح الأمة وتقوية عضدها خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الأزهر الشريف.
