بلاغ للنائب العام ضد حمدين صباحي بالتحريض ضد الدولة

تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغٍ ضد المرشح الرئاسي السابق حمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي، يتهمه فيه إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج عن طريق اشتراكه مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا؛ لبث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع.
وذكر البلاغ المقيد برقم 9495 لسنة 2018 عرائض، حيث قام المشكو فى حقه بالاشتراك مع آخرين بعقد مؤتمر صحفي؛ بغرض التأثير على التحقيقات الجارية أمام نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وبغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة في المجتمع، وقام بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي والسياحة والاستثمار وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.
قام بعقد هذا المؤتمر الصحفي الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمعادية، وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية والمنتشر على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي بنشر أخبار كاذبة والهجوم على الدولة ليفقدها الثقة والاعتبار أمام العالم، وتحدى إرادة ملايين المصريين التي عبروا عنها في الانتخابات الرئاسية وكال السباب والاتهامات للدولة شعبًا وسلطة.
قام بإطلاق الإدعاءات الكاذبة علنًا في هذا المؤتمر بأن قال نصًّا ولفظًا:
«إحنا مؤمنين بإن هذا النظام لا بد من تغييره، هذه السلطة قمعية، هذه السلطة معادية لمصالح الشعب المصري، هذه السلطة اخترقت الدستور وأهانته، هذه السلطة تقبض على أصحاب الرأي وتودعهم في السجون»، فى إشارة للقبض على كل من «معصوم مرزوق، ويحيى قزاز، ورائد سلامة، ونرمين حسين»، وغيرهم.
البلاغ أكد أن «حمدين صباحى» لديه إصرار متعمد في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة وتخطى حدود الآراء السياسية وتجاوز حق الإختلاف السياسي وتعدى حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي، وأن ما ارتكبه «صباحى» مؤثم قانونًا طبقًا لقانون العقوبات والقوانين الخاصة ويشكل تهديدًا وتحريضًا صريحًا مباشرًا ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها الأمر الذي يستوجب مساءلته قانونًا وتوقيع أقصى العقوبات.
وقد سبق قبل ذلك وقام بارتكاب نفس الجرائم إبان فترة الإنتخابات الرئاسية كما هو ثابت بالبلاغين رقمي 1494 و1547 لسنة 2018 عرائض النائب العام، وفشل في خوض الانتخابات الرئاسية وما زال يصر على ارتكاب جرائمه بالصوت والصورة لتشويه مصر وتصوير الأمر للعالم، وكأنه له شعبية وأن الدولة في حالة صراع داخلي يستلزم تغيير النظام حسب أكاذيبه.
وأمام تكرار نفس الجرائم من المبلَّغ ضده يستوجب على السلطة القضائية حمايته من نفسه وحماية الدولة لخطورة جنونه، وحتى أيضًا لا يتم تصفيته من الجماعة الإرهابية أو الأجهزة المعادية، ليتم توجيه الإتهامات للدولة المصرية بقتله بسبب جنونه المستمر بالتحريض ضدها– و"بالتالي" لا سبيل لتفادي هذا الاحتمال القائم إلا بمحاسبته أو بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية وعلاجه من مرض جنون تكرار نفس الجرائم المضرة به وبالدولة وبالشعب في فترة قصيرة.