"جولة ماكرون الأوروبية".. خطوة في طريق مشروع إصلاح الاتحاد الأوروبي

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء جولة أوروبية تستمر ثلاثة أيام تشمل الدنمارك وفنلندا بهدف الترويج لمشروعه الخاص بإصلاح الاتحاد الأوروبي وطرح مبادرات جديدة من أجل أن تملك أوروبا استقلالية دفاعية، فضلا عن بحث قضيتي الهجرة وبريكست ( خروج بريطانيا من الاتحاد).
كوبنهاجن هى المحطة الأولى في جولة ماكرون الأوروبية القصيرة، إذ تعد زيارته للدنمارك الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ 36 عاما. ومن المقرر أن يلتقي خلالها بملكة الدنمارك مارجريت الثانية بقصر أمالينبرج، ثم يلتقي برئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكا راسموسن بقصر كريستيانسبورغ لإجراء مشاورات حول أهم القضايا الأوروبية المشتركة، فضلا عن لقائه بقادة الأحزاب الدنماركية. وكان الإليزيه قد أعلن في وقت سابق أن "النموذج الدنماركي يلهم جزئيا الإصلاحات الفرنسية من خلال الجمع بين الحماية والديناميكية الاقتصادية".
ويتوجه ماكرون مساء غد (الأربعاء ) إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي حيث يقوم بأول زيارة رسمية لرئيس فرنسي منذ 19 عاما. ومن المقرر أن يلتقي صباح بعد غد الخميس بالرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا، ويختتم ماكرون زيارته في جامعة آلتو الفنلندية.
وتتباين مواقف فرنسا والدنمارك وفنلندا حول العديد من القضايا على رأسها الملفات الاقتصادية وإصلاح المؤسسات ومسألة الهجرة. فقد وقعت الدنمارك، مع سبع دول أخرى في منطقة اليورو من بينها فنلندا، على نص ضد المقترحات الفرنسية لتوحيد النظام الضريبي وإقامة موازنة لدول منطقة اليورو، كما طالبوا بإنشاء اتحاد مصرفي وضغط على الدول الأقل صرامة في ضبط موازنتها العامة.
وكان رئيس الوزراء الدنماركي قد صرح لجريدة لوموند الفرنسية أمس بأنه "من المهم الحفاظ على بعض الضغوط على عدد من الدول الأوروبية لتحقيق نتائج، وأخشى أنه من خلال وضع سياسة مالية مشتركة - كما يقترح ماكرون- فإننا بذلك نخسر بعض الحوافز على المستوى الوطني".
أما فيما يتعلق بقضية الهجرة، فقد اعتمدت كوبنهاجن خطا صارما للحد من وصول المهاجرين، لا سيما من خلال تقييد لم شمل الأسرة حيث أعلن رئيس الوزراء الدنماركي أن "المهاجرين القادمين قد وصلوا إلى أدنى مستوياتهم منذ تسع سنوات".
وعلى خلاف فرنسا، تقوم الدنمارك بحملة لإنشاء مراكز لجوء للمرفوضين عند بوابات أوروبا، وتقدم عروضا لمساعدة الدول الإفريقية في حالة قبول الأخيرة عودة مواطنيها غير الشرعيين.
من ناحية أخرى تدعم الدنمارك جهود فرنسا لتعزيز الدفاع الأوروبي، وترحب بفكرة تعزيز التعاون بين الجامعات، كما أنها من الدول الأكثر تمسكا بموقف أوروبي متماسك وموحد حول البريكست.
أما فنلندا فهي تختلف في معظم مواقفها مع فرنسا حول العديد من القضايا ومن أبرزها قضية المهاجرين حيث شددت فنلندا قوانين اللجوء إليها بعد أن سجل عام 2015 تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين. وأسهمت الزيادة الحادة للمهاجرين في السنوات الأخيرة في إثارة الجدل السياسي في البلاد، وفي صعود الحزب الفنلندي الشعبوي ودخوله الحكومة السابقة، وهو ما أدى إلى مراجعة سياسات الهجرة.
وتأتي جولة الرئيس الفرنسي في اليوم التالي للخطاب الذي ألقاه ماكرون في المؤتمر السنوي للسفراء والذي عرض خلاله الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية الفرنسية حيث ركز على ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الحماية والدفاع عن نفسها دون الاعتماد على الولايات المتحدة حصرا في هذا الشأن كما أكد أهمية طرح مبادرات جديدة وإقامة تحالفات جديدة مع روسيا والشركاء الأوروبيين.
ويسعى الرئيس ماكرون خلال هذه الجولة إلى مواصلة الدبلوماسية الأوروبية النشطة التي يحرص على اتباعها منذ وصوله إلى الحكم في مايو 2017 حيث يضع أوروبا في صلب عمله الدبلوماسي ويسعى إلى كسب حلفاء جدد خاصة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأوروبية في مايو 2019 والتي يولي لها ماكرون أهمية كبرى ويعتبرها بمثابة الاختبار الحقيقي لمشروعه الأوروبي في ظل تصاعد التيارات الشعبوية والقومية داخل القارة الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا والمجر.
ويتزامن ذلك مع تراجع مستمر في شعبية الرئيس ماكرون حيث كشفت آخر استطلاعات الرأي التي أجريت في أغسطس الجاري تدني الشعبية إلى أدنى المستويات. فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام ونشرته صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن 66% من الفرنسيين غاضبون من أداء ماكرون.
كما أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته مؤسسة "ايلاب" لقناة "BFMTV" التليفزيونية أن 54% من الفرنسيين المستطلعة أراؤهم أعلنوا أن أعمال ماكرون تحزنهم، في حين يرى 58% منهم أن سياسة الرئيس "تؤثر سلبا على وضعهم الشخصي"، بينما يشير 57% منهم إلى التأثير السلبي لأعماله على بلادهم، و80% من المستطلع آراؤهم يعتبرون ماكرون سياسيا "استبداديا".
وفي ضوء ما سبق يبدو جليا أن ماكرون يسعى من خلال محاولاته للترويج لمشروع الإصلاح الأوروبي إلى تشكيل تحالفات جديدة وكسب ثقة المواطنين من جديد وإقناعهم بأن مبادرات الإصلاحات الأوروبية تصب في خدمة فرنسا، وهو ما قد يعزز من مكانته داخليا وقد يساهم في دعمه خلال انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل.