أكد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه قد يتم إرجاء قانون العدالة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، وغير وارد خروجه خلال دور الانعقاد الرابع، نظرًا لانشغال البرلمان بالعديد من القوانين المهمة. وأشار العليمي، إلى وجود العديد من القوانين القائمة تضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور لتحقيق العدالة الناجزة، والتى من الممكن أن تغني عن إصدار القانون. وفي سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية له طبيعة خاصة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون تستلزم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى. وأضاف حنفي، "القانون يحتاج إلى دراسة متأنية وأن يدرس جيدًا قبل مناقشته في الجلسة العامة، وقد يتم مناقشة القانون في نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، ولكن من المرجح إرجائه لمناقشته أمام مجلس النواب القادم".