تقرير: ارتفاع أعداد الشركات الجديدة في مصر إلى 13 ألف شركة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، عن ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها، طبقًا لقانوني رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، إلى 13 ألفا و115 شركة خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2018، بإجمالى استثمارات 55 مليارا 943 مليون جنيه، مقابل 11 ألفا و692 شركة، بإجمالى استثمارات 53 مليارا و963 مليون جنيه، بنسبة زيادة فى عدد الشركات 12.2%، وفى رأس المال المصدر بنسبة 3.7%.
وبلغت عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها طبقا لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، عدد 1934 شركة بإجمالى استثمارات 8 مليارات و166 مليون جنيه، حتى يوليو الماضى مقابل 1697 شركة، بإجمالى استثمارات 7 مليارات و785 مليون جنيه، خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بنسبة زيادة فى عدد الشركات 14%، وفى رأس المال المصدر 4.9%.
ووزعت عدد الشركات التي تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا بين 602 شركة بالقطاع الصناعى، خلال شهر يوليو الماضى مقابل 518 شركة خلال شهر يوليو من العام الماضى، بنسبة زيادة 16.2%، و123 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 127 شركة بنسبة انخفاض 3.1%، و77 شركة بالقطاع الزراعى مقابل 155 شركة بنسبة انخفاض 50.3%، و246 شركة بالقطاع الإنشائى مقابل 295 شركة بنسبة انخفاض 16.6%، و42 شركة بالقطاع السياحي، مقابل 38 شركة بنسبة 10.5%، و6 شركات بالقطاع التمويلى مقابل 6 شركات، و838 شركة بالقطاع الخدمى مقابل 558 شركة بنسبة زيادة 50.2%.
ووزعت عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا بين 4031 شركة تعمل بالقطاع الصناعى، وخلال الفترة من يناير وحتى يوليو العام الحالى مقابل 4484 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 10.1%، و854 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 785 شركة بنسبة زيادة 8.8%، و981 شركة بالقطاع الزراعى مقابل 748 شركة بنسبة زيادة 31.1%، و1819 شركة بالقطاع الإنشائى مقابل 1665 شركة بنسبة زيادة 9.2%، و258 شركة بالقطاع السياحى مقابل 270 شركة بنسبة انخفاض 4.4%، و28 شركة بالقطاع التمويلى مقابل 33 شركة بنسبة انخفاض 15.2%، و5144 شركة بالقطاع الخدمى مقابل 3707 شركات بنسبة زيادة 38.8%.
فيما وزعت رؤوس أموال الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا، طبقا لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، بين 1811 مليون جنيه بالقطاع الصناعى خلال شهر يوليو الماضى مقابل 3281 مليون جنيه خلال شهر يوليو من العام الماضى، بنسبة انخفاض 44.8%، و361.8 مليون جنيه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 49.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 637.4%، و118.4 مليون جنيه بالقطاع الزراعى مقابل 300.8 مليون جنيه بنسبة انخفاض 60.6%، و1560.2 مليون جنيه بالقطاع الإنشائى مقابل 1048.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 48.8%، و141.6 مليون جنيه بالقطاع السياحى مقابل 99.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 41.9%، و1023.2 مليون جنيه بالقطاع التمويلى مقابل 927 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.4%، و3149.9 مليون جنيه بالقطاع الخدمى مقابل 2078.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 51.5%.
وزعت رؤوس أموال الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها قطاعيًا طبقا لقانونى رقم 72 لسنة 2017 و159 لسنة 1981، بين 16660.2 مليون جنيه بالقطاع الصناعى خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضى مقابل 20955.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض 20.5%، و1192.4 مليون جنيه بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقابل 728.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 63.6%، و2698 مليون جنيه بالقطاع الزراعى مقابل 1820.3 مليون جنيه بنسبة زيادة 48.2%، و10202.5 مليون جنيه بالقطاع الإنشائى مقابل 8670.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 17.7%، و1409.8 مليون جنيه بالقطاع السياحى مقابل 3078.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 54.2%، و2868.8 مليون جنيه بالقطاع التمويلى مقابل 3417.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 16%، و20912.2 مليون جنيه بالقطاع الخدمى مقابل 15292.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.8%.