أوضح السفير الدكتور بدر عبد العاطي – المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المنوط بها منح التصاريح للمنظمات الأجنبية بمراقبة الاستفتاء علي الدستور المقرر عقده 14 و15 يناير الجاري، مشيرا إلى أن بعض الجهات كانت قد تقدمت للجنة العليا للانتخابات للحصول علي تصاريح للمراقبة علي الاستفتاء ومن بينها الاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي والاتحاد الأوروبي ومعهد كارتر. وأشار عبد العاطي إلى قبول اللجنة العليا للانتخابات طلبات عدد من السفارات الأجنبية للإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن قبول اللجنة إشراف تلك السفارات الأجنبية على الاستفتاء لايعني وجود رقابة دولية على الاستفتاء. وأضاف أن من بين السفارات التي تقدمت بطلبات للعليا للانتخابات للإشراف على الاستفتاء " كضيوف " وليس متابعين ، سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية ، انجلترا ، روسيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، فرنسا ، أسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. فيما أعلنت ستة منظمات دولية وهم مركز كارتر والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في افريقيا والديمقراطية الدولية وشبكة الانتخابات في العالم العربي ومنظمة الشفافية الدولية والشبكة الدولية للحقوق والتنمية عن مشاركتها فى الإشراف على الإستفتاء على الدستور, لمتابعة كافة إجراءاته والتأكد من توافر عوامل النزاهة والشفافية. وقامت هذه المنظمات بالتنسيق مع كافة مؤسسات وأجهزة الدولة لمتابعة عملية التصويت و الفرز، موضحة أن هناك مندوبين من اللجنة سيتواجدون فى جميع المحافظات لرصد أى انتهاكات ستحدث خلال عملية الاستفتاء.