رأس المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلى الوزارات والجهات المعنية. وأشار وزير البترول إلى أن عمل مجموعة العمل يهدف إلى وضع خطة عمل والخطوات المطلوب تنفيذها ودراسة التعديلات المقترحة بالنسبة للمناجم والمحاجر وسبل التعامل مع المحاجر غير المرخصة وكيفية تقنين أوضاعها للحفاظ على حقوق الدولة والعمل على توحيد الجهة المسئولة عن منح التراخيص. وأضاف الملا أن الاجتماع شهد استعراض وجهات النظر حول الموقف الحالى لاستغلال الخامات التعدينية التى يجب الحفاظ عليها كمورد ناضب ولتسهم مساهمة إيجابية فى الدخل القومى ولصالح الأجيال القادمة والعمل على عدم تصدير الثروات المعدنية فى صورة خامات والعمل على تصنيعها وتحقيق قيمة مضافة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من ممثلي الوزارات لدراسة كافة المقترحات وإعداد التوصيات لعرضها على مجموعة العمل الوزارية لدراستها وإقرارها، وأشار أن الجميع اتفق على أهمية وجود رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين فى مصر والعمل على جذب الاستثمارات وأن يتوافق القانون الجديد مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 والتأكيد على وجوب تطبيق الإجراءات والاشتراطات البيئية وأنشطة التعدين وتوحيد جهة إصدار التراخيص. وأضاف الملا، أنه يتواكب مع تشكيل مجموعة العمل الوزارية قيام وزارة البترول بإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع الثروة المعدنية بمشاركة مكتب استشارى عالمى، وجارٍ حاليًا مراجعتها من أجل إعطاء دفعات لقطاع التعدين والاستفادة الاقتصادية المثلى من ثروات مصر التعدينية.
