أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان، برئاسة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام. تضم الوحدة في عضويتها، كلا من رؤساء الإدارات المركزية لتنمية الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين، ومديري عموم إدارات شئون القيادات والتعاون الدولي والمكتب الفني والتنظيمات السياسية. وقال اللواء محمود شعراوي: إن مهمة هذه الوحدة تلقّى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والردّ عليها، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتًا إلى تعميمها أيضًا في دواوين المحافظات. وأكد الوزير، في بيان صحفي، أهمية التعامل الفعّال والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم ورفع المعاناة عنهم.