"التنمية المحلية": تأهيل القيادات الإدارية ورفع كفاءتها فائدة للمواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية تأهيل القيادات الإدارية وتعزيز وتنمية المهارات للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فى تقديم الخدمات للمواطن، وبما يدعم عملية التنمية المحلية، خاصة أن الإصلاح المؤسسى ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة يساهم فى تعظيم الاستفادة من مهاراتهم وتوجيهها على نحو كفء وفعال.
جاء ذلك فى كلمة اللواء شعراوى التى ألقاها نيابة عنه اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير مساء أمس خلال المؤتمر السنوى لمعهد التنمية الإدارية تحت عنوان «القيادة الإدارية والتطوير المؤسسى» والذى يعقد بأحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 21 ل24 يوليو الجارى.
وقال اللواء شعراوي: إن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة فى كل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأضاف الوزير أن اللامركزية أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع فى إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية، مضيفًا أن الشفافية والحكم الرشيد هما أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية وأن العدالة فى توزيع مردودات التنمية هى أساس نهضة وتقدم الشعوب.
وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية العمل على بناء نظام محلى لامركزى وإرساء أسسه التى تعكس رغبات المواطن ومصلحته فى المقام الأول، وأوضح اللواء شعراوى أن الإصلاح الذى يقوم على إرساء وتنمية الموارد البشرية يعتمد بالأساس على زيادة مشاركتهم فى تحديد رؤيتهم للمكان الذى يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاته وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدم مواردها المحلية بالإضافة إلى دور أكبر فى صنع القرار من خلال وجود مجالس محلية منتخبة على كل مستوى إدارى بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح اللواء شعراوى أنه علينا أن نعمل معًا لبناء نظام محلى جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم فى المقام الأول ويؤسس لمجتمع محلى ديمقراطى يشارك المواطن من خلال مؤسساته فى إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية تعزيز مشاركة الكوادر الشابة فى تنمية مجتمعاتها المحلية والمساهمة فى دعم إدارات الوحدات المحلية وتحديد أولويات المشروعات على المستوى المحلى ورفع قدراتهم.
وقال الوزير إن دستور 2014 أفرد فصلًا كاملًا عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلا عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة، هذا بالإضافة إلى التطور الذى سيلاحظه المواطنون عند اعتماد قانون الإدارة المحلية الجديد من البرلمان والدور الذى يفرده القانون للشباب فى إدارة المحليات وتحديد واختيار أولويات مشروعاتهم المحلية.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تدريبى لأعضاء المجالس المحلية لثقل وتنمية وبناء قدراتهم فى التواصل لسد احتياجات المواطنين وتنمية مجتمعاتهم المحلية.