ترحيب بقرار الإمارات بإعفاء السياح من ضرائب القيمة المضافة

رحبت أوساط الأعمال بقرار دولة الإمارات بالإعفاء الضريبي للسياح والذين أصبح بإمكانهم استرداد مدفوعات ضرائب القيمة المضافة عند خروجهم من الدولة.
وقال "تيجاس جوينكا"، المدير التنفيذي في مؤسسة تالي المتخصصة في مجال المحاسبة الدولية: "تعد دولة الإمارات نقطة جذب عالمية السياح على حد سواء، وخطوة الدولة في إتاحة الفرصة للسياح لاسترداد قيمة مدفوعاتهم من ضريبة القيمة المضافة لهو دليل على الأهمية التي توليها الإمارات إلى القطاع السياحي وجهودها المتنامية لمواصلة نموه المضطرد.
وأضاف "جوينكا": على الصعيد الدولي فمعظم البلدان التي تطبق ضريبة القيمة المضافة تعتمد نظامًا قويًا عبر الإنترنت، مما يمنح السياح تجربة سلسة وخالية من المشاكل أثناء التحقق من الأموال المستردة من الضرائب.
وقال: نحن على ثقة من أن دولة الإمارات تتبع أفضل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتبعة عالميًا، مضيفا أنه ومنذ إطلاق ضريبة القيمة المضافة، تحولت آلاف الشركات الصغيرة في الإمارات إلى منصات رقمية فيما كانت تعتمد في السابق الأنظمة اليدوية.
ومن جانبه أوضح يوسف السعدي، مدير عام مؤسسة ثويني الإماراتية، أن قرار الاتحادية للضرائب بالإعفاءات على ضريبة القيمة المضافة المقدمة للسياح سوف تعزز من قطاعات أخرى ترتبط بالسياحة بشكل مباشر مثل قطاعات المناسبات والحوافز وغيرها من القطاعات.
وأضاف: "لطالما كانت قيادة الإمارات رائدة في المبادرات التي تساهم في نمو البلاد. وعلى هذا النحو، فإن قرار استرداد الضريبة القيمة المضافة للسياح سيعزز بشكل كبير القدرة التنافسية للقطاع السياحي، بالإضافة إلى زيادة القدرة على جذب الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة".
ووفقًا للمؤسسة المالية "KPMG"، هناك 140 دولة حول العالم تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.. وتقوم بعض البلدان بإتاحة الفرصة أمام السياح لاستعادة ضريبة القيمة المضافة في منافذها، حيث يمكن للأجانب تقديم الإيصالات واسترداد المبالغ المدفوعة مقابل المنتجات المشتراة. وتقدم دول أخرى خدمات استرداد الضرائب داخل المتاجر نفسها للسياح، حيث تقدم دول مثل أستراليا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة واليابان خدمة استعادة ضريبة القيمة المضافة لزوارها مع تطبيق الشروط والأحكام.
وتعمل هيئة الضرائب الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة على نظام رقمي متكامل متطور لإقامة اتصال مباشر مع نقاط البيع، مما يسمح بالتنسيق بين تجار التجزئة، مما يمكن للسياح من تقديم طلبات استرداد الأموال لعمليات الشراء بسلاسة وسهولة كبيرتين.
وأشار كميول دراب المدير التنفيذي التفيذي في "كي ام بي جيه" قائلًا: تساهم السياحة بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث إن في عام 2017، زار دبي ما يقارب 16 مليون شخص، بينما سافر 123 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سعزز من نشاط هذا القطاع.
وأضاف، أن قطاع السياحة ساهم بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2017، أي ما يعادل 154 مليار درهم إماراتي.