بعد تكليفه بتطوير منظومة الأجور.. هل يضع السيسي الحكومة في مأزق؟.. خبراء: حل الأزمة يتطلب التفكير خارج الصندوق

تعمل الحكومة حاليا على تطوير منظومة الأجور بعد تكليف الرئيس السيسي لها رسميا بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وهو ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إجراء دراسة لتنفيذ تكليف الرئيس بالاتفاق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإعادة هيكلة الأجور، مشيرا أنه سيتم الانتهاء من دراسة هيكلة الأجور خلال العام المالي الجاري، بهدف الوصول إلى معالجة الخلل الحالي في مستوى الأجور.
محمد معيط
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين، تتمثل في"تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأيضا علاوة أصحاب المعاشات، كما تم أيضا التطبيق الفوري اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبي لتخفيض العبء الضريبي عن المواطنين، حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلي 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 9 مليارات جنيه سنويًا.
عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هيكلة الأجور في مصر يتطلب العديد من الإجراءات والتفكير خارج الصندوق في زيادة موارد الدولة ومنها رفع معدلات إنتاجية العامل في القطاعات الخدمية والإنتاجية في مصر، ولذلك تستهدف الحكومة تطوير منظومة الأجور، وتحجيم فاتورة تضخم الأجور عن طريق تحويل البدلات والمكافآت إلى قيمة مقطوعة بدلا من ربطها كنسب إلى المرتب الأساسي، وذلك مع الحظر التام للتعاقد على بند "أجور موسمين" ضمن اعتمادات الباب الأول للأجور وعلى اعتمادات الباب الثاني والرابع وتخصيص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المخصصة لها، مع حظر كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة،و منع إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة الحوافز أو المكافآت أو أي مزايا مالية آخرى معتمدة.
لافتا في تصريح ل"البوابة نيوز"أن بند المصروفات في الموازنة الجديدة حوالى 1.424 تريليون جنيها، وتنفق أموال الموازنة على 5 أبواب ثابتة منها بند"الأجور"و الذي خصصت الموازنة الجديدة له حوالى 270 مليار جنيه لأجور العاملين بزيادة حوالى 4 مليارات جنيه عن مقترح الحكومة فى مشروع الموازنة.