روسيا تطالب بعدم الربط بين مساعدة سوريا وإجراء تغيير سياسي في النظام

دعت روسيا القوى العظمى إلى مساعدة سوريا على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011.
ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.
ويعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الأسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 ألف شخص وأدى الى نزوح الملايين.
وقال بوليانسكي، أمام مجلس الأمن الدولي إن "إنعاش الاقتصاد السوري" يشكل "تحديا حاسما" بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك.
وأضاف: "سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام الى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي".
إلا أن فرنسا قالت بوضوح انه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
وكانت ثماني جولات من مفاوضات السلام حول سوريا أخفقت في تحقيق أي اقتراح بينما بدأت لجنة مدعومة من روسيا باعادة صياغة الدستور السوري.
ومنذ فشل الجولة الأخيرة لمحادثات السلام في ديسمبر، استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق والجزء الأكبر من محافظة درعا في الجنوب.
ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الأمن أن الأسد يحقق "انتصارات بدون سلام"، مشددًا على الحاجة الى محادثات سياسية حول تسوية نهائية.
وقال: "لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (...) بطريقة جدية ومجدية".
وأضاف أن انتقالا سياسيا هو شرط "أساسي" للاستقرار، مؤكدا أنه بدون استقرار "لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الاوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار".
وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لاعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.
وتبنت سوريا نصا تشريعيا هو "القانون رقم 10" أثار جدلا وانتقادات ووقعه الرئيس السوري في أبريل، وهو يسمح للحكومة ب"إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر" أي إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم.
وعبر خبراء عبر عن خشيتهم من ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سوريا أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات او وثائقهم الشخصية.
ورد بوليانسكي على الانتقادات لهذا القانون. وقال إن هذا الاجراء استهدفته "حملة إعلامية"، مؤكدا أن السلطات السورية مستعدة لاجراء محادثات مع خبراء من الامم المتحدة حول هذه المسألة.
وستبحث مسألة عودة اللاجئين في اجتماع الاسبوع المقبل في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وتركيا وايران.