بعد انتشار 21 ألف شائعة في 3 أسابيع.. نواب وحقوقيون: اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان تقف وراءها بهدف هدم الأفكار وثقة المواطنين في الدولة

الغول: انتشار الشائعات ممنهج ومنظم بشكل كبير.. وعازر: حلت محل الحرب العسكرية والسلاح.. وجبرائيل يطالب الإعلام بتحري الدقة.
أكد نواب وحقوقيون أن السبب الرئيسي وراء انتشار ظاهرة ترويج الشائعات الحروب الإلكترونية التي تعد أسرع وسيلة لهدم أفكار وثقة المواطنين تجاه دولتهم مشيرين إلى أن الدول المستهدفة يحاول مروجو الشائعات إطلاقها بكثافة لتشويه صورة دولتهم في نظرهم وعدم الانتماء.
قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن انتشارها منظم وممنهج مشيرًا إلى أن أيام ثورة 25 يناير إطلاق الشائعات كان يسير على منهجية لإثارة الشائعات التي أدت للمشاكل كثيرة في المجتمع.
وأضاف الغول في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشائعات زادت سخونة مشددًا على أن بعض المواطنين تتعامل مع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أنه مصدر غير مشكوك فيه حيث إنه 90% من معلوماته شائعات.
وطالب الغول، بإنشاء لجنة رصد الشائعات التي تطلق يوميًا والرد عليها بالمستندات مؤكدًا أن الحديث عن عقوبة وتحديد مصدر الشائعات أمر في منتهي الصعوبة حيث إنها تصل للمئات وليس واحدا فقط.
أوضحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن انتشار الظاهرة يأتي في إطار الحروب الإلكترونية مشيرة إلى أن حروب الشائعات أسرع في تدمير الشعوب بالكامل حيث إن إطلاق الشائعة قادر على كسر الطموح وقاطرة التقدم والنجاح وهدم ثقة المواطنين في دولتهم أكثر من حرب عسكرية تولد خسائر مادية كبيرة وهدم والمعنويات.
وأشارت عازر إلى أن الدول المستهدفة يحاول مروجو الشائعات إطلاقها بكثافة لتشويه صورتها في نظر المواطنين، مشددة على ضرورة الإسراع بتجريم ترويج المعلومات غير صحيحة التي تهدد الرأي العام.
وأكد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الشائعات التي انتشرت بقوة في الفترة الأخيرة عن طريق التوعية بالإعلام مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام أسرع وسيلة لحث المجتمع على اكتشاف الحقائق من التعاون مع القنوات الفضائية بدلًا من القوانين التي تحتاج لبعض الوقت لصدور العقوبات بعد مناقشة المقترحات.
وأضاف الورداني في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أن تشديد العقوبات لمواجهة الظاهرة مهم مشددًا على أن الموضوع يهدد الأمن القومي وأن القوانين موجودة بالفعل لا نحتاج إلى تشريعات جديدة لافتًا إلى أن العقوبات بهذا الشأن قد تصل إلى الإعدام.
وفي هذا السياق قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن الحديث عن كيفية مواجهة الشائعات يبدأ بالبحث عن السبب الرئيسي في انتشارها مشيرًا إلى أن العامل الأول في إطلاقها الإعلام غير المسئول، انتشار الفقر والأمية هذه الثلاث أمور تعد المصدر الرئيسي لدعم الشائعات بجانب بطء الأجهزة الأمنية في سرعة التصدي لهذه الظاهرة.
وطالب جبرائيل في تصريح خاص ل "البوابة نيوز"، الاعلام بتحري الدقة قبل إطلاق الشائعات وعدم السعي في زيادة نسب المشاهدة والتربح على حسب ذلك وإنشاء مركز دعم القرار بمجلس الوزراء يعمل على سرعة كشف الحقائق بالمستندات ووعي الشعب وعدم قبول هذه الشائعات وأجهزة حكومية ترد على هذه الظاهرة بموضوعية.