دراسة: 22% نسبة التعافي في معدل الاقتراض بالبنوك

كشفت دراسة مصرفية أصدرتها سارة سعادة الخبيرة المالية، عن ارتفاع معدل الاقتراض على أساس سنوى بالبنوك، بمعدل زيادة 2% بنهاية 2018، ليسجل معدل نمو قدره 22% مقارنة ب 20% فى 2017، بسبب زيادة نشاط الاقتراض من القطاعين العائلى والخاص.
وذكرت سعادة فى دراستها، أن زيادة نشاط القروض يعد أحد محفزات نمو رأس المال العامل للبنوك، فى ظل توقعات ارتفاع حجم النفقات الرأسمالية خلال العام المقبل، نظرا لإجراءات الشركات التوسعية لعودة الاستهلاك.
وأضافت الدراسة، أنه من المتوقع إسهام مبادرة الشمول المالى والتمويل فى نمو قروض الأشخاص الطبيعية خلال العام المقبل، ويتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة، بعد إجراءات البنك المركزى لمكينة المعاملات المصرفية إلكترونيًا وعبر الهاتف المحمول وتسريع وتيرة السداد الإلكتروني، مما يوفر مناخًا كبيرًا لأداء البنوك، ويعزز من ربحيتها دون فوائد وسرعة دوران نشاط القروض.
وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من تراجع أسعار الفائدة بالبنوك بعد قرارات لجنة السياسات النقدية على مدى عامين منذ تعويم العملة، فإنه من المتوقع نمو أرباح القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة دون فوائد وزيادة الإيرادات.
وعلى نفس السياق، توقعت الدراسة أن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ على نطاق تغطيتنا من البنوك، ولكن بالأحرى سيؤثر فى حصة البنوك العامة من سندات الخزانة.
وأوضحت الدراسة، أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزى عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل فى فبراير الماضى، وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر.