تحذيرات من أموال سويسرا.. ومخاطر تواجه الاحتياطى الأجنبى مطالب للمركزى بالتفاوض لتسهيل فتح فروع بالخارج.. وتشديد الرقابة لمنع غسيل الأموال رصدت دراسة مصرفية 9 تحديات تواجه القطاع المصرفى المصرى. وأكدت الدراسة التى أعدها الخبير المصرفى أحمد أدم تحت عنوان «أهم التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه الجهاز المصرفى المصرى» على أهمية قيام البنك المركزى المصرى بمفاوضة البنوك المركزية بالدول العربية صاحبة الوزن النسبى المهم لتحويلات المصريين العاملين بالخارج كالسعودية والإمارات والكويت للسماح للبنوك المصرية بفتح فروع بهذه الدول وتيسير قيام البنوك المصرية بمشاركة رؤوس أموال عربية لفتح بنوك مشتركة بالدول العربية النفطية وكذا القيام بهذا التفاوض مع كافة الدول الأجنبية التى تتواجد بها عمالة مصرية. وأوضحت أن البنك المركزى مطالب عند تحديد سعر الفائدة خلال الفترة القادمة بمراعاة انخفاض نمو الودائع وتأثيراتها السلبية على تمويل عجز الموازنة، وإمكانية قيام الفيدرالى الأمريكى بالاستمرار فى زيادة سعر الفائدة، مؤكدة ضرورة قيام البنك المركزى بدراسة كيفية سرعة تغطية المراكز المكشوفة للبنوك بالعملة الأجنبية حتى ولو كانت على حساب الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. وحث البنك المركزى على دراسة إصدار قرارات تحفز البنوك على تنشيط قروض التجزئة المصرفية لما لها من تأثيرات إيجابية قوية على معدل نمو الاستهلاك النهائى وبالتبعية على معدلات النمو الاقتصادى ويمكن التفكير فى إعفاء القروض الاستهلاكية من جزء أو كل من نسبة الاحتياطى الإلزامى ويمكن تعديل قانون البنوك والسماح للبنوك الإسلامية بتملك العقار والمنقول لأن ذلك سيمكنها من ممارسة نشاط مهم من أنشطتها الرئيسية وهو البيع الآجل وهو ما سيعمل على زيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى. ونوه إلى عدم قدرة البنك المركزى على الاستمرار فى تدعيم الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية من خلال ودائع البنوك بإصدار أذون خزانة مقومة بالدولار واليورو وقبول ودائع من البنوك بالعملة الأجنبية لتحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة فى التاريخ وهو ما سيرفع من نسبة المخاطر عند تقييم الاقتصاد والبنوك المصرية من قبل وكالات التصنيف العالمية مطالبا بسرعة إجراء التعديلات على قانون البنك المركزى وزيادة رؤوس أموال البنوك إلى 500 مليون دولار بدلاً من 500 مليون جنيه مع بيع المصرف المتحد لمستثمر رئيسى لتوفير موارد دولارية مهمة لدعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. وأشار «آدم» فى دراسته إلى ضرورة قيام البنك المركزى بإعادة ترتيب سلة عملاته واستثماراته للاحتياطيات فى ضوء المستجدات الدولية التى طرأت نتيجة لتخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والعمل على منح تسهيلات لأى شركات مصرية نشطة تصديرياً مع بريطانيا وتضررت من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وحث على ضرورة الحرص الشديد عند التعامل مع التحويلات المالية من الخارج بتطبيق قاعدة اعرف عميلك وبكل دقة، وقيام البنك المركزى برقابة أى تحويلات وردت من سويسرا ومسار ما تم تحويلة منذ بداية عام 2013 وحتى تاريخه. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من أثرياء العرب كانت تفضل الإيداع ببنوك سويسرا للاستفادة من السرية ليس بسبب فساد مصادر الحصول على هذه الأموال، ولكن رغبة شديدة فى كتمان مقدار حجم ثرواتهم ويمكن للبنوك المصرية وعلى رأسها التجارى الدولى والعربى الافريقى والأهلى أن تبدأ فى إرسال بعثات للدول العربية النفطية للتواصل مع أغنياء المنطقة العربية لإيداع فوائضهم المالية بداخل البنوك المصرية للاستفادة من أسعار الفائدة المميزة على الودائع بالعملات الأجنبية والمحلية والمعاملة المصرفية المميزة بهذه البنوك لكبار عملائها والتى تضاهى مثيلاتها بالدول الكبرى. وتخفيض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة وعدم الاعتماد عليها على الإطلاق فى دعم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية. تراجع نمو الودائع بالعملة المحلية يتمثل التحدى الأول كما ذكرت الدراسة فى تراجع نمو الودائع بالعملة المحلية خلال عام 2016، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب، والدولار، برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتآكل المدخرات. وأوضحت الدراسة أن تآكل المدخرات واستمرار انخفاض نمو الودائع سيؤدى إلى صعوبة فى تمويل عجز الموازنة، زيادة حالة الانكماش وسيتأثر معدل النمو الاقتصادى سلباً، ويؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك منوهة إلى أن الرصيد القائم من أذون الخزانة ارتفع من 684.7 نهاية العام الماضى إلى 741.1 مليار.جم فى مارس الماضى، وقام البنك المركزى بطابعة نقد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى بواقع 5.4 مليار.جم حيث زاد النقد المصدر من 406.6 مليار.جم نهاية 2016 إلى 412.0 مليار.جم نهاية مارس الماضى وقد تم طباعة نقد خلال عام 2016 بلغ 82.0 مليار.جم وهو ما يزيد عن كل النقد الذى كان يدير الاقتصاد عام 2006 حيث بلغ كل النقد المصدر آنذاك 79.0 مليار جنيه. ونوهت الدراسة إلى ارتفاع معدل نمو الودائع بالعملة المحلية فى نهاية أبريل الماضى أمام الفترة المقابلة من العام الماضى بنسبة 7.1% مقابل 2.8% خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الذهب بعد ارتفاعها الكبير جداً خلال العام الماضى وانخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء. زيادة إصدار أذون خزانة بالدولار للبنوك شهد العام الماضى توسع البنك المركزى وبشكل كبير فى تدعيم الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية من خلال اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية. وأوضحت الدراسة أن هذا التوسع رفع من نسبة المخاطر على ودائع البنوك بالعملة الأجنبية كما أنه كان سبباً رئيسياً فى تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة فى التاريخ وهو أشار له معهد التمويل الدولى فى تقاريره وقتها عن تحول صافى الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى سالب لأول مرة على الإطلاق. ونوه إلى أن البيانات الصادرة عن البنك المركزى نهاية إبريل الماضى أشارت لتوقف البنك المركزى عن التوسع فى إصدار هذه الأذون فانخفض رصيدها من 20,4 مليار فى ديسمبر الماضى إلى 19.6 مليار$ فى نهاية مارس الماضى لافتاً إلى أن هذا مؤشر جيد يتطلب استمراره نظراً لأن أصول البنوك المصرية مازال سالباً حتى آخر أرقام أصدرها البنك المركزى. انخفاض نمو قروض الأفراد مازال معدل نمو القروض المقدمة للأفراد يواصل انخفاضه منذ العام الماضى وبدأت معدلات نمو القروض الممنوحة للأفراد فى التعاظم تزامناً مع دخول البنوك الأجنبية والعربية للجهاز المصرفى المصرى. وبلغت نسبة نمو هذه القروض 198.1% فيما بين نهاية العام المالى (2007/2008) وحتى نهاية العام المالى الماضى (30/6/2016) والذى بلغ فيه إجمالى هذه القروض 200.6 مليار. جم محققة معدل نمو 16.1% عن العام السابق. وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى نهاية أبريل 2017 نحو 223.7 مليار جنيه مقابل 220.5 مليار جنيه نهاية 2016 بمعدل نمو 1.5% مقابل معدل نمو محقق خلال الفترة المقابلة من العام السابق قدره 4.5% وقالت الدراسة إن انخفاض معدل نمو قروض الأفراد سيؤثر تأثيراً سلبياً على معدل الاستهلاك النهائى بخلاف عوامل أخرى استجدت بعد تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق أثر على القوة الشرائية وأثر سلباً على معدل الاستهلاك النهائى وهو ما سيؤثر وبالتبعية سلباً على معدل النمو الاقتصادى. اندفاع البنوك للاستثمار بأذون الخزانة يأخذ البعض على البنوك المصرية اندفاعها للاستثمار بأذون الخزانة الحكومية وتخليها عن دورها التقليدى فى منح قروض وتسهيلات ائتمانية للعملاء تنشط بها السوق المصرية. والواقع يؤكد كما تشير الدراسة إلى براءة البنوك من هذا الأمر تماماً فعدم نجاح الحكومات المتعاقبة على مصر فى إيجاد علاج للعجز المزمن للموازنة قد دفعها دفعاً للاعتماد على البنوك وبشكل كبير فى تمويل عجز الموازنة من خلال استثماراتها فى الأذون والسندات الحكومية. وبلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة نهاية يونيو 2017 بلغ 817.5 مليار.جم مقابل 684.7 مليار.جم نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 132.8 مليار.جم. وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة فى يونيو الماضى 536.3 مليار.جم مقابل 522.6 مليار.جم نهاية العام بزيادة قدرها 13.7 مليار.جم. ترجع الدراسة الزيادة لتشجيع البنك المركزى للعملاء الأجانب على الاستثمار بأذون الخزانة فزادت استثماراتهم من 10.2 مليار.جم نهاية العام الماضى إلى 136.2 مليار.جم نهاية مايو الماضى تعادل ما يوازى 7.6 مليار$ بزيادة قدرها 126.0 مليار.جم عن نهاية العام الماضى وزيادة اقتناء الأجانب لأذون الخزانة أمر مقلق جداً لما لها من سلبيات محفوفة بالمخاطر، وتصرح وزير المالية المصرى مؤخراً أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة قد وصلت إلى 15.0 مليار$ فى أوائل شهر أغسطس. ارتفاع معدل التضخم البرنامج الحكومى المقدم لصندوق النقد لعلاج عجز الموازنة يشمل: إلغاء الدعم عن المواد البترولية بشكل متتالى وبالفعل قامت الحكومة مؤخراً بزيادة أسعار الوقود عدة مرات وسيتم الارتفاع بالأسعار طبقاً لبرنامج زمنى حتى إلغاء الدعم كلياً. ورفع أسعار الغاز والكهرباء والتحرير الكامل لسعر الصرف وزيادة الضرائب، وهذا ما أدى كما تشير الدراسة إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 35% وهو ثانى أكبر معدل للتضخم شهدته مصر على الإطلاق وارتفاع الأسعار بصفة عامة. وأوضحت الدراسة أن هذا سيؤدى لارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية بالبنوك المصرية وبنسبة لن تقل بأى حال من الأحوال عن 50% وسيؤثر سلباً على تكلفة الموارد وعلى معدلات نمو صافى أرباحها. والمصروفات الإدارية والعمومية قد تصل نسبتها ببعض البنوك إلى حوالى 30% من إجمالى الإيرادات الإجمالية. ونوهت إلى أن زيادة الضرائب بصفة عامة وفرض ضرائب تصاعدية بصفة خاصة يشكل عبء على الموظفين وعنصر طارد لأى استثمارات أجنبية تفكر فى التوجه لمصر بالنسبة للبنوك. تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أكدت الدراسة أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تتمثل فى الارتفاع الكبير الذى حدث بأسعار الذهب بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تأثرت به احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إيجاباً فارتفع من 2513 مليون دولار مايو إلى 2735 مليون.دولار يوليو. توقعت الدراسة انخفاض اعتمادات التصدير إلى المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة وستتأثر القطاعات التصديرية النشطة مع بريطانيا سلباً وهو ما يؤثر على البنوك المصرية التى تتعامل مع تلك القطاعات فى المقابل ستنشط اعتمادات الاستيراد من بريطانيا وهو ما سيزيد من الطلب على العملة الأجنبية ويضغط على سعر صرف الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية الرئيسية إلا أنه فى المقابل ستتزايد عوائد الخدمات المصرفية بالبنوك من جراء نشاط اعتمادات الاستيراد وهو ما سيعود إيجاباً على أرباحها. وبلغت صادرات مصر إلى بريطانيا خلال العام المالى (2016/ 2015) ما قدره 1196.0 مليون.دولار مقابل 1502.0 مليون.دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وستتأثر هذه الصادرات سلباً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذ انها ستضطر إلى تخفيض وارداتها من الخارج والاعتماد على منتجاتها المحلية بفرض جمارك لم تكن تفرض عندما كانت بريطانيا عضواً فى الاتحاد الأوروبى. وبلغت وارداتنا من بريطانيا خلال العام المالى (2016/ 2015) ما قدرة 1929.0 مليون.دولار مقابل 1807.0 مليون.دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق وستتأثر هذه الواردات إيجاباً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها، وبالتالى زيادة الطلب على العملات الأجنبية. وبلغت الاستثمارات الواردة من بريطانيا خلال السنوات المالية الست الماضية 30,1 مليار دولار تشكل 44.5% من إجمالى الاستثمارات الداخلة إلى مصر والتى بلغت 67,6 مليار دولار والمتوقع انخفاض فى الاستثمارات الواردة من بريطانيا على الأقل خلال العام الأول من التخارج. إعلان سويسرا التخلى عن السرية المصرفية أعلنت السلطات السويسرية أنها تخلت مع بداية العام الجديد عن نظام «السرية المصرفية» عملاً بالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتبادل التلقائى للمعلومات المصرفية والقرار السويسرى جاء نتيجة لتوجه الصناعة المصرفية للإفصاح والرقابة على حركة الأموال فى ظل تزايد الجرائم المالية وأبرزها غسيل الأموال. وقالت الدراسة إن القرار سيلقى بعبء على البنك المركزى والذى يجب أن يلعب دوراً كبيراً وهاماً فى تشديد الرقابة على التحويلات المالية للبنوك المصرية من الخارج منوهاً إلى أن أى تقصير يمكن أن يضع سمعة الاقتصاد المصرى على المحك خصوصاً أن مصر مستهدفة خلال هذة الفترة. ومؤكدة أن مصر عانت من وضعها فى قائمة الدول التى بها نشاط غسيل أموال وحرمت من دخول الاستثمارات الأجنبية التى تضيف قيمة للاقتصاد وتحققت فوائد كثيراً بمجرد رفع اسم مصر من القائمة. تولى «ترامب» لرئاسة أمريكا توقعت الدراسة معاناة المصريين العاملين فى أوروبا وأمريكا خلال فترة تولى ترامب رئاسة أمريكا، وأن تشهد مصر كثافة فى عمليات الهجرة غير الشرعية لمصر من البحر الأحمر والحدود الجنوبية تمهيداً للانتقال لدول الخليج، وترحيل كافة العمالة غير العربية من مصر مع التشديد فى منح تأشيرات الدخول لمصر من كافة الدول الآسيوية غير العربية. ونوهت إلى تأثر الاتحاد الأوروبى سلباً خلال فترة تولى ترامب رئاسة أمريكا، مما يؤثر على الصادرات المصرية للاتحاد التى تمثل الشريك الأكبر لمصر، إلى جانب احتمالات تعثر الشركات التى تعتمد على التصدير لأوروبا الموحدة مما يتطلب من البنك المركزى المصرى أن يصدر تعليمات بزيادة المخصصات العامة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهذة الشركات حتى يتم تدعيم المراكز المالية للبنوك المصرية ويضمن حقوق المساهمين والمودعين، واتخاذ كافة البنوك إجراءات الحيطة والحذر تجاه العملاء المرتبطين بعلاقات تجارية مع دول منطقة اليورو بما فيها أخذ ضمانات إضافية. قرار الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة الأمريكية أكدت الدراسة أن مصر ستتأثر بقرار رفع الفائدة الأمريكية، والذى سيؤدى إلى انخفاض تحويلات العاملين بالخارج نتيجة لعودتهم إلى الإيداع فى البنوك الخارجية نتيجة لارتفاع الفائدة، ويؤثر سلباً على نمو معدلات الودائع وصعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها منوهاً بأن انخفاض التحويلات يؤدى لانخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى بما يؤثر على معدل النمو الاقتصادى. كما أن انخفض نمو الودائع يؤدى إلى تراجع نمو الأصول بالعملة المحلية، ومعدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من أذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزى لزيادة النقد المصدر. وأشارت الدراسة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدى لزيادة الطلب على سحب الودائع بالعملة الأجنبية من البنوك المصرية وهو ما سيشكل صعوبة للبنك المركزى.
