شدد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، على ضرورة مراجعة البرلمان خطوات الحكومة والتمويلات التي تنفقها على مشروعات تنمية الصعيد حتى لا يتحول الأمر فقط لمجرد؛ مشروعات على الورق من أجل الحصول على قروض وتمويلات خارجية، وضرورة عقد توأمة بين المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها والعائد الخدمي والمالي على أبناء الصعيد من تلك المشروعات. وأوضح النحاس، ل"البوابة نيوز"، أن تنمية الصعيد تبدأ من توفير الخدمات الأولية لأبنائه من مدارس ومستشفيات ونوادي ومصالح حكومية ومشروعات صغيرة وبما يساهم في الحد من كون تلك المحافظات طاردة للسُكان والعمال والاستثمارات، ثم بدء خطط لجذب المستثمرين لإنشاء المشروعات والمصانع الكبرى التي توفر فرص عمل لقطاع كبير من أهل الصعيد.