بعد إقرار قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد..

قطار التطوير يتجه جنوبا

► اللجنة الاقتصادية بالنواب: مطلوب مزايا وتسهيلات للمستثمرين وتحديد أولويات المشروعات الكبرى
► الإدارة المحلية بالبرلمان: القانون استحقاق دستورى ويجرى تفعيل مواده على أرض الواقع
► رئيس جمعية مستثمرى الطاقة: الصعيد حصل على نصيبه من الطاقة..ولابد من الترويج الجيد لفرص الاستثمار فى الخارج
على مدى سنوات طويلة ظل حلم تنمية الصعيد يراود أبناء الجنوب، وظل الواقع من سيئ الى أسوأ فلا تنمية حقيقية ولا فرص عمل ولا مشروعات قومية ولا نظرة الى الأمام فى استغلال كنوز محافظات الصعيد ولا اقتراب من مشكلات ظلت مؤجلة على مدى سنوات طويلة والبحث عن حلول لها ولا زيارة لمسئول كبير سوى فى الكوارث والأزمات، هذا ما كان يحدث فى الماضي، حاليا الصورة اختلفت كثيرا وأصبحت محافظات الصعيد تضم الكثير من المشروعات القومية الكبري، مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والطاقة، حيث تم إنشاء الكثير من محطات الكهرباء العملاقة فى محافظات الصعيد، الواقع يقول إن الدولة جادة فى إحداث تنمية حقيقية فى الصعيد .. وأخيرا تم إقرار قانون الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر فى مجلس النواب يحمل الكثير من المزايا منها النص على «إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد» يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، يكون أولوية عملها الإشراف على المشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا ونسبا مرتفعة من التشغيل.. هذا ما تجيب عنه الأيام المقبلة.
تختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ويكون لها مجلس إدارة يضم ممثلى وزارات «الدفاع والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والموارد المائية والري» وخمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عملها، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناءً على عرض الوزير المختص وذوى الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، لأخذ آرائهم.
ويعتبر مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويتولى وضع السياسة العامة للهيئة ويتخذ كل القرارات والإجراءات التى تكفل تنفيذ المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها، وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
ويضع المجلس نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء، طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية، ويوافق على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة، ويسمح للهيئة بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
وينص القانون على إنشاء فروع الهيئة، ووضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة، وتتكون موارد الهيئة من المساهمات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التى تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموالها وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عملها ، وتعد أموال الهيئة أموالا عامة، ولها موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
هذه بعض المزايا التى يقدمها قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد ..»تحقيقات الأهرام» تفتح ملف تنمية جنوب الصعيد ليجيب الخبراء والمختصون عن سؤال: هل إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر يكفى لإحداث طفرة به؟ وهل تنهي معاناة أبناء الجنوب؟وما هى القطاعات التى يجب أن تبدأ نشاطها فيها؟ وكيف تحدث تنمية فى أقل فترة زمنية وبأفضل جودة ممكنة؟

نقلة كبيرة
المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قال إن قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد يؤكد اهتمام القيادة السياسية به وأنه من الأولويات التى تسعى الدولة لإنجازها خلال الفترة المقبلة..وتطبيقه سيكون نقلة كبيرة فى تنمية محافظات الصعيد بشكل حقيقى وفعال وجميع أجهزة الدولة تفاعلت من أجل خروجه إلى النور حيث إنه استحقاق دستورى وفقا للمادة 236. . و الهدف من إنشاء الهيئة تنفيذ ومتابعة خطة الحكومة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة فى محافظات الصعيد بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية التى تحتاجها، كما أن مواد قانون الهيئة تمت صياغتها على ألا تكون مجرد قوانين صماء و ضرورة أن يتم تفعيلها على أرض الواقع ..حيث سيتم اختيار مشروعات تحقق عائدًا تنمويًا كبيرا فى أقل فترة زمنية ونسب مرتفعة من التشغيل والعمل على تراجع معدل البطالة فى محافظات الصعيد التى لا توجد منطقة عمرانية جديدة فى مصر إلا وتقوم على أكتاف أبنائه، ولدينا رغبة فى توفير فرص عمل لهم بالقرب من محل إقامتهم حتى نحقق لهم استقرارا أسريا.
وأكد السجينى أن من بين أولويات الهيئة الجديدة العمل على جذب استثمارات جديدة فى القطاعات المختلفة، فمحافظات الصعيد بها كنوز كثيرة فى مجالات مختلفة، كالمعادن والمحاصيل الزراعية والصناعات المهمة التى تحتاج تكنولوجيا وامكانات كبيرة حتى يتضاعف إنتاجها كما أنها تضم عمالة ماهرة، فالتنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية هدف استراتيجى يسعى الجميع لتحقيقه.

رفع المستوى المعيشي
شريف يونس الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذى للمنطقة اللوجيستية بالغربية شدد على أن محافظات الصعيد لم يتم اكتشافها بعد ..فهى تضم الكثير من المزايا لأى مستثمر لوجود وفرة فى العمالة ووجود مساحات كبيرة من الأراضى تصلح لإقامة أى مشروعات جديدة ،وهذه الهيئة سيتم تكليفها بتنفيذ خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، كما ستتم مراجعة مستمرة لعملها من قبل الحكومة لضمان تحقيق أهدافها ولابد من وجود مرونة فى تنفيذ وتفعيل القوانين الخاصة بها..و تنمية الصعيد تتطلب اهتماما حقيقيا من الدولة بواقعه الذى تم تهميشه من قبل الحكومات التى تعاقبت على مدى عشرات السنين، كما أن هيئة تنمية الصعيد لابد أن تعمل على تنفيذ بنية تحتية قوية لجذب المستثمرين وإقامة مناطق صناعية جديدة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرلابد أن يكون لها الأولوية فى عمل الهيئة حيث إنها القادرة على توفير فرص عمل كثيرة للشباب وخفض معدلات البطالة ..مضيفا أن التفكير فى إقامة منطقة لوجستية بمحافظات الصعيد مثل أسيوط أو سوهاج أمر غاية فى الأهمية فالدولة لديها اهتمام حقيقى بهذا الملف، حيث إنها بدأت بمحافظة الغربية ولديها نية لتنفيذ المشروع فى إحدى محافظات الجنوب مما سوف يوفر الوقت والجهد على الكثير من أبناء محافظات الصعيد التى يضطر أبناؤها للسفر الى القاهرة لشراء احتياجاتهم وإنشاء هذه المنطقة سيمثل نقلة حقيقية فى الخدمات والمخازن.

الواقع اختلف
عمرو القطامى رئيس جمعية شباب مستثمري الطاقة قال إن واقع الصعيد اختلف فى خطط الحكومة عن السنوات الماضية ويتبقى أن تتم ترجمتها إلى واقع، و إنشاء هذه الهيئة سيمثل نقلة كبرى فى حياة أهالى الصعيد والمحافظات الحدودية، و لابد أن تقيم مركزا كبيرا للتدريب المهنى يضم محافظات الصعيد للتدريب على المهن المختلفة..وقد حصلت محافظات الجنوب على حقها مؤخرا فى مشروعات الطاقة، حيث تم تنفيذ محطة بنى سويف التى تتكون من أربع وحدات توفر 4800 ميجاوات بتكلفة إجمالية تخطت 2 مليار يورو بقدرة كهربائية بنسبة 18% من القدرة الكهربائية للشبكة القومية للكهرباء فى مصر وتعد المحطة من أكبر محطات الكهرباء فى العالم، ومحافظات الصعيد بها الكثير من فرص الاستثمار التى تحتاج فقط الى الترويج الجيد لها فى الخارج وتكوين لجنة مهمتها الأساسية هى التسويق
قبلة الاستثمار
محمد سعد بدراوى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أكد أن العمل على تنمية صعيد مصر جاء فى الوقت المناسب، وهذه التنمية ستحقق الكثير من الإيجابيات على رأسها مواجهة غول البطالة من خلال مشروعات واستثمارات تغير الخريطة الاستثمارية فى مصر، والدولة إذا أخلصت نيتها فى تنمية الصعيد سيصبح قبلة الاستثمار، خاصة أن هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر بها الكثير من الخيرات والمميزات لأى مستثمر، والحكومة مطالبة بتقديم الكثير من التسهيلات لمن يريد أن يستثمر فى الصعيد والمحافظات الحدودية، سواء مستثمرا مصريا أو عربيا أو أجنبيا، كما أنها مطالبة بتحديد أولوياتها فى المشروعات الكبرى التى يجب تنفيذها فى هذه المحافظات، وضرورة عقد اجتماع شهرى على الأقل بحضور رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف التنمية فى الصعيد.
حان الوقت
وقال الدكتور محمد منظور مؤسس مبادرة استثمر فى مصر ورئيس جمعية من أجل مصر إن قانون الهيئة العليا لتنمية الصعيد من بين أهم القوانين ، وحان الوقت لإحداث تنمية حقيقية فى هذه المنطقة مهما تكن التحديات، كما أن جدية الحكومة لتنمية الصعيد ستتضح من خلال الميزانية التى سيتم رصدها للهيئة الجديدة ..وقد حاولت الدولة خلال الفترة الماضية تهيئة البيئة الاستثمارية فى الصعيد من خلال حزمة من التشريعات القانونية من خلال قانون الاستثمار، ولكن القانون وحده لا يكفى ولابد من وجود الإرادة والرغبة فى التغيير من جانب الجميع، كما أن الفترة الماضية شهدت بالفعل ضخ بعض الاستثمارات من خلال انشاء مصنع سكر وبعض المشروعات الاستثمارية الأخرى وإنشاء أكثر من مدينة صناعية.