قال عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن قانون الإدارة المحلية أهم قانون للمحليات، حيث يدير كافة أعمالها، ويحل مشاكلها، مستنكرًا عدم عرضه على البرلمان حتى الآن لإقراره رغم انتهاء اللجنة منه، مضيفًا أنه أحد مقدمي هذا المشروع، حيث تم التقدم به للبرلمان في فبراير 2016 بعد حلف اليمين. وأضاف كمال، في تصريحات ل«بوابة البرلمان»، اليوم السبت: أن تقييم مجلس النواب يخضع لمعايير متعددة، ولا يمكن أن يكون هناك رضاء كامل على أدائه سواء في التشريع أو الرقابة أو السياسة العامة. وأكد كمال، أن هناك إنجازًا في عدد القوانين التي تم إقرارها في البرلمان، وكذلك الدور الكبير للرقابة من خلال الأدوات الرقابية المتعددة، أبرزها طلبات الإحاطة، والأسئلة، والبيانات العاجلة. وأردف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أداة الاستجواب معطلة ولم تستخدم، رغم أن عددا كبيرا من النواب قد قدموا استجوابات مكتملة من حيث الشكل والمضمون وشروط اللائحة ولم يتم مناقشتها، وذلك قد يكون أحد السلبيات التي توجه للبرلمان. وأشار إلى أن الحكومة لا تتجاوب ولا تتعاون مع النواب بشكل جيد، فهي كثيرًا ما تنفرد بقرارات مفاجئة وخصوصًا قرارات زيادة الأسعار والخدمات. واستطرد النائب تجاهل الحكومة في الرد على كثير من طلبات الإحاطة، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالاستفادة من الأخطاء، وضرورة التعاون الدستوري مع مجلس النواب من أجل تنفيذ مطالب الشعب.