بالتفاصيل.. طلبات الإحاطة بالبرلمان رصاص "فشنك"

تقدم عدد من أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى مسئولين فى الحكومة للسؤال عن مدى جدوى الإجراءات الحكومية المتخذة فى بعض الموضوعات خاصة فى ملفات مهمة كالصحة والتعليم وأيضًا المحليات، إضافة إلى التراخيص في محافظة الإسكندرية، ويعد طلب الإحاطة المقدم، يمثل شكلاً من إشكال الرقابة على البرلمان، ويعد من أخف الوسائل لصور الرقابة، ويسقط مباشرة سواء بتغيير من قدم الاستجواب أو المقدم ضده أو انتهاء الانعقاد بحسب اللائحة ولا يمثل عبئًا على الوزير والحكومة.
*أهم طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان:
تقدم عضو لجنة الصحة بالبرلمان خالد هلالي، بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بسبب الإهمال والفساد في المستشفيات الحكومية، كما تقدم عدد من النواب بالإسكندرية بطلبات إحاطة من النائب حسن خير الله، بسبب امتناع المحافظ عن إصدار تراخيص للمواطنين للبناء بمنطقة حرم البحر، على الرغم من إصدار الموافقة من وزارتي البيئة والري، وأيضًا من بينها إنشاء مترو الإنفاق بالمحافظة، وأيضًا طلب إحاطة بشأن فساد جمعية إسكان العاملين بالديوان العام، والأحياء بالإسكندرية، وأيضًا تم تقديم طلبات إحاطة ضد وزير التعليم، بسبب تدهور حالة التعليم في مصر.
*استجوابات عبد العال في مهب الريح:
بنهاية الانعقاد الأول لجلسات مجلس النواب 2016 سقطت كل طلبات الإحاطة والاستجوابات، لذلك نجد أن معظم تلك الطلبات غير ضاغطة على رئيس المجلس، أو على الوزراء، أو حتى الحكومة بأكملها، فقد قدم الكثير والكثير من طلبات الإحاطة ولم تفعل حتى وقتنا هذا أيًا منها، ولذلك يصبح طلب الإحاطة ما هو إلا، "غسل أيدي" للنواب أمام أهالي دائرتهم، وإن كان المواطن يشعر بذلك، فهو يرى أن المجلس ما هو إلا أداة في يد الحكومة استخدمته في تمرير بعض القوانين التي تريدها، وليس بالقوانين التي يريد المجلس تفعيلها أو إقرارها.
آلاف الإحاطات والنتيجة صفر:
في غضون فترة انعقاد البرلمان المصري برئاسة على عبد العال، في أول عام 2016 حتى الآن، تقدم آلاف من طلبات الإحاطة للبرلمان دون أن يأخذ أحدهم ذلك بفاعلية، فقد قدم عدد كثير من الإحاطات ضد "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي بسبب برنامج تكافل وتضامن، وصلت إلى 30 طلبًا، وأيضًا 57 طلب إحاطة ضد وزير السياحة والقوى العاملة، وأيضًا عشرات الطلبات ضد وزير الصحة والتعليم والإسكان دون أن يهتز أحد بتلك الطلبات.
*أهم طلبات الإحاطة التي تجاهلها المجلس:
تقدم العشرات من النواب أبرزهم سحر الهواري بطلبات إحاطة ضد رئيس الوزراء بسبب ارتفاع الأسعار وعدم ضبط الأسواق والتى يعانى منها المواطن، حتى كتابة تلك السطور، وأزمة الأدوية وارتفاع الأسعار، والذى جعل المواطن يستشعر أن الحكومة تسير في عكس اتجاهه، وتقدم الكثير من النواب بطلب الإحاطة ولم يسمع لهم أحد وتم إقرار الزيادة على سعره، وأيضًا في أزمة وزارة الزراعة وإخفاقها في الآونة الأخيرة التى قام على أثرها النائب "مجدى ملك" عضو لجنة الزراعة، بتقديم بلاغات إحاطة بسبب انهيار كل القطاعات، وانتشار الفساد في كل القطاعات، ولم يتحرك مسئول.
*طلبات إحاطة ووزراء غائبون:
بتقديم عدد من النواب طلبات إحاطة للمسئولين فى الوزارة، يتجاهل الوزراء الدعوة إلى تلك الجلسات ويرسلون نائبين عنهم اقل درجات وظيفية ممن يفترض أن يكونوا على قدر المسئولية، وهو ما يعتبره رؤساء اللجان في البرلمان أسلوبا لا يليق بالوزراء من تجاهل تام لهم، وهذا يؤكد مدى عدم جدية تلك الطلبات من وجهة نظر الحكومة بسبب التعمد التام في عدم التوجه إلى المجلس، إضافة إلى أن الوزير يعلم أن تلك الاستجوابات ما هى إلى حلقه ثرثرة وليس أكثر.
من جهته قالت النائبة "مارجريت عازر" ل"المصريون" إن البرلمان عليه أعباء كثيرة في الفترة الحالية، وهو الدور الرقابى، مشيرة إلى أن طلبات الإحاطة التى تقدم للمسئولين بها سوف تتخذ فيها إجراءات فى الفترة المقبلة، وكل ما يعطل طلبات الإحاطة، هو أنه علينا أن نجمع جميع الطلبات ليأتى الوزراء للرد عليها جميعًا، وليس كلما يرسل نائب طلب إحاطة فيأتي إليه الوزير.
وأضافت ل"المصريون" أن وزير الزراعة السابق رحل نتيجة تلك الطلبات التي تقدم، لافتة إلى أنه في الفترة المقبلة سيأتى وزراء آخرون لمناقشتهم فى بعض الطلبات المقدمة من النواب، من ضمنهم وزير الصحة والتعليم، وأيضًا التموين.
وفى السياق نفسه قال النائب كمال أحمد ل"المصريون" إن النائب البرلماني ليس أداة تنفيذ، ولكن أداة إرسال، حيث إنه يرسل الوضع الذي يستشعر به المواطن، ويقوم بتقديمه إلى المجلس، الذى من دوره يأتى بالوزراء من خلال طلبات الإحاطة المقدمة لتقديم طلبات، وأكد أن الدور الذى تقوم به الحكومة والمجلس أقل من المستوى المطلوب.
وأشار إلى أن الوزير لابد أن يأتي إلى المجلس حتى يستشعر المواطن الإحساس بهمومه ومشكلاته، مع العلم أن وجود وزير الدولة لشئون البرلمان قائم بأعمال الوزراء جميعًا.