بالأسماء.. وزراء أنقذتهم إجازة البرلمان

استجوابات وطلبات إحاطة تقدم بها عدد من النواب ضد وزراء، وتسقط تلك الاستجوابات والطلبات بانتهاء انعقاد الدور الأول للبرلمان والذي انتهي أمس الأول الثلاثاء، بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن بين هؤلاء الوزراء، وزير النقل الدكتور جلال السعيد، وذلك بعدما أعلن النائب البرلماني عن عزمه تقديم طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان ضد الوزير المذكور على خلفية حادث العياط الذي وقع أمس، مطالبًا بضرورة محاسبة الوزير على هذا الإهمال الذي تسبب في وفات العديد من المصريين الفقراء، حسب قوله.
كما طالب نواب آخرون بتقديم الوزير استقالته ومعه رئيس هيئة السكة الحديد، أسوءة بما تم مع المهندس محمد لطفي منصور، وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وزير التربية والتعليم
تقدم نواب ب 3استجوابات ضد وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني أولها من النائب محمد عبدالغنى، عن تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة وعدم قدرة الوزارة على السيطرة عليها، والثاني من النائب محمد الحسيني، عن تسريب الثانوية العامة أيضًا بهدف إثارة الفتنة والفوضى والإحباط والتشكيك في الدولة والنيل من الأمن القومي، والثالث من النائب محمد بدراوي حول فشل الوزارة في تأمين الامتحانات.
كما تقدم النائب حسن السيد، بطلب إحاطة ضد الوزير المذكور على خلفية أزمة تكريمه لمعلم بالشرقية بشهادة استثمار قيمتها 30 جنيهًا تصرف بعد 20 سنة، معربًا عن استيائه من طريقة تعامل الوزارة مع المتميزين.
وأضاف أن الوزير الحالي فشل في إدارة كل الأزمات خلال الفترة الماضية منها إلغاء امتحانات "الميدتيرم" وهو ما يجبر أولياء الأمور على إعطاء أولادهم دروس خصوصية لدى مدرس الفصل للحصول على الدرجات والنجاح آخر العام.
وزير الزراعة
يسقط عن وزير الزراعة الدكتور عاصم فادي طلب الإحاطة الذي كان قدمه ضده النائب محمد كمال مرعى، مؤكدا أن وزير الزراعة شريك أساسي لوزير التموين في منظومة التوريد الفاسد للقمح، حسب قوله.
وأضاف النائب في طلب الإحاطة أن وزارة الزراعة شريكة في فساد منظومة القمح بانعدام رقابتها على عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين لا سيما أن الوزارة شريك رئيسي في منظومة القمح التي ثبت فسادها.
وتابع أن الدليل على ذلك قيام كل مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد القمح وصرف قيمتها، الأمر الذي مكنهم بالتواطؤ، على حد وصفه، مع المسئولين بالصوامع واللجان الإشرافية المسئولة عن ذلك في إفساد المنظومة سواء في الكميات أو النوعيات وأيضًا صرف مستحقات الفلاحين.
وأشار النائب إلى أن الوزير تواطؤ مع بعض الجمعيات والتجار على حساب الفلاحين والمزارعين، مدللاً على ذلك، بأن هناك قرارًا قد صدر من وزير الزراعة بقيام المزارعين بتوريد محصولهم إلى المطاحن مباشرة إلا أنه بعد ذلك أصدر قرارًا بتفويض التجار وأصحاب الجمعيات الزراعية بالتعامل مع المطاحن والشون مباشرة بعد شرائهم المحصول من المزارعين وقيام التجار بخلط القمح المحلى مع المستورد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وزير الإسكان
بانتهاء دور انعقاد البرلمان يسقط طلب الإحاطة الذي قدمه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ضد وزير الإسكان مصطفى مدبولى؛ بسبب عدم وجود مياه شرب في قرية صان الحجر بالحسنية محافظة الشرقية.
وقال النائب في طلب الإحاطة، إن أهالي قرية صان الحجر لا يجدون مياهًا صالحة للشرب، ويعتمدون على الشراء من المناطق المجاورة، وهذا ما يزيد الأعباء على كاهل المواطنين بعد غلاء الأسعار في جميع السلع الغذائية، قائلا: يعنى كمان هنشتري المياه؟ حرام فين الحكومة؟.
وأضاف: "أبلغت وزير الإسكان بهذه المشكلة، وأهالي القرية يعانون كثيرًا؛ بسبب عدم وجود مياه شرب، فقال إن القرية تبعد عن البحر بأكثر من 30 كم، وهذا يعنى استحالة مد خطوط مياه شرب إلى هذا المكان، يبقى خلاص هركب عجل للقرية أقربها من النيل شوية علشان الناس تشرب.
وزيرا البيئة والصناعة
سقط طلب الإحاطة الذي قدمه النائب صلاح عيسي مرسي، لرئيس مجلس النواب ضد وزير البيئة ووزير الصناعة لما يتعرض له أهالي وادي القمر من جراء التلوث النابع من شركة أسمنت بورتلاند.
وقال النائب إنه خاض معارك في وقت المجلس المحلي لحل هذه الكارثة البيئية لذا تقدمت بطلب إحاطة لوزير الصحة والبيئة من أجل التزام الشركة بمعايير السلامة والبيئة للحفاظ على حياه المواطنين الذين عانوا كثيرًا جراء، الضرر الواقع من تلوث البيئي الناتج من الشركة وإيمانًا بالدور النيابي.
وزير الموارد المائية
أنقذ انتهاء البرلمان، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس النواب ووزيري الزراعة والموارد المائية من طلب الإحاطة الذي كانت النائبة هالة أبو أسعد تقدمت به إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بسبب تلوث مصرف كوتشنر بمحافظة كفر الشيخ.
وأوضحت النائبة خلال طلب الإحاطة أن 3 ملايين ونصف المليون نسمة بمدن وقرى كفر الشيخ يعيشون معاناة يومية بسبب تلوث مصرف كوتشنر الذي يبلغ طوله أكثر من 68 كيلو مترًا منها 46 كيلو في نطاق المحافظة.
وأشارت إلى أن هذا التلوث يرجع إلى أن أكثر من 50 منشأة صناعية تصب بالمصرف مخلفاتها رغم كونه مصرفًا زراعيًا فقط، ما يجلب جميع الملوثات الصناعية للمصرف، مشددة على أن هناك دراسة دقيقة تؤكد أن ما يجرى في بحيرة البرلس التى يصب مصرف كوتشنر مياهه فيها يؤكد أن البحيرة مصابة ب9 أنواع من السموم.
واتهمت النائبة وزارة البيئة بأنها المسئولة عن إصابة المواطنين بالأمراض المتوطنة كالكبد والتيفويد، والبلهارسيا لتركها هذا المصرف، خاصة أن محافظة كفر الشيخ قد سجلت أعلى نسبة بفيروس "سي" على مستوى الشرق الأوسط، بإصابة أكثر من 60% من أبناء المحافظة.