وزير الزراعة يواجه مصير "حنفي"

لاتهامه بفساد القمح..

بعد استقالة وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفى، علي خلفية ما كشفته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول فساد القمح، وفى مفاجئة من العيار الثقيل اتهم النائب محمد كمال مرعى، عضو مجلس النواب، وزير الزراعة بأنه شريك أساسى مع وزير التموين فى منظومة التوريد الفاسد للقمح.
وأكد النائب فى طلب إحاطة عاجل موجهة لوزير الزراعة د. عصام فايد، إلى ضلوع وزارة الزراعة على حد قوله، فى فساد منظومة القمح بانعدام رقابتها علي عمليات التجميع والتوريد وصرف مستحقات الفلاحين، لاسيما أن الوزارة شريك رئيسي في منظومة القمح التي ثبت فسادها.
وقال مرعى، فى طلب الإحاطة، إن الدليل الدافع علي ذلك قيام كافة مراقبات التنمية بإصدار تفويضات رسمية للتجار لتوريد الأقماح وصرف قيمتها، الأمر الذي مكنهم بالتواطؤ علي حد وصفه، مع المسئولين بالصوامع واللجان الإشرافية المسئولة عن ذلك في إفساد المنظومة سواء في الكميات أو النوعيات وأيضًا صرف مستحقات الفلاحين.
وأضاف مرعى، أنه لا يقدح في ذلك صدور القرار الوزارى رقم 46 لسنه 2016 فى شأن التوريد، إذ أن العبرة ليست بالقرار ولكن بالتنفيذ، وهو الأمر الذي تم مخالفته تماماً تحت إشراف كافة أجهزة وزارة الزراعة بما فيها رئيس قطاع استصلاح الأراضي ورئيس قطاع الخدمات والوزير شخصيًا.
وقال النائب محمد كمال مرعى، إن الوزير تواطأ مع بعض الجمعيات والتجار على حساب الفلاحين والمزارعين مدللا على ذلك بأن هناك قرارًا قد صدر من وزير الزراعة بقيام المزارعين بتوريد محصولهم إلى المطاحن مباشرًا، إلا أنه بعد ذلك أصدر قرارًا بتفويض التجار وأصحاب الجمعيات الزراعية بالتعامل مع المطاحن والشون مباشرة بعد شرائهم المحصول من المزارعين، وقيام التجار بخلط القمح المحلى مع المستورد لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.