تعرف على دور قانون الإعاقة في دعم سياسات الحماية الاجتماعية

عقدت أكاديمية البيت العربي بالتعاون مع جمعية سند الفقير المؤتمر الأول لشؤون الإعاقة "دور قانون الإعاقة في دعم سياسات الحماية الاجتماعية" المعني بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 والمعروف إعلاميا بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناول المؤتمر الذي عقد، بمركز صالح كامل بجامعة الأزهر وجهات نظر الخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة في اللائحة التنفيذية للقانون وكيف يمكن أن تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم وانعكاسها على تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
ومن جانبه قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن تعتمد بالأساس على خطة إستراتيجية واضحة تمكن المسئولين التنفيذيين من تطبيق القانون وحصول الأشخاص ذوى الإعاقة على حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون الجديد.
فما أكدت الدكتورة هيام عبد الرشيد الباحثة في مجال حقوق ذوي الإعاقة، أنه يجب أن تقدم اللائحة التنفيذية للقانون معايير وإجراءات واضحة من أجل تنفيذ المواد الواردة به خاصة فيما يتعلق بمعنى الإعاقة ومركز التأهيل والتوظيف.
فيما أكد الحضور، ضرورة أن تضع اللائحة التنفيذية أطر وإجراءات واضحة من أجل تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والطبية والمتمثلة في التعليم والتوظيف والتأهيل لسوق العمل بالإضافة إلى ضمانات اجتماعية خاصة بالدعم المالي للأشخاص ذوي الإعاقة والمعاش.
وكانت مطالب النساء الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي أحد أهم محاور النقاش في المؤتمر، حيث طالب الخبراء بضرورة أن تقدم اللائحة التنفيذية للقانون خطوات إيجابية على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر والعدالة الضريبية إلى جانب المساواة في الحوافز والبدلات والعلاوات والتي اعتبر الخبراء حرمان النساء من حصولهن على حقهن في علاوة الزواج والإنجاب والإعفاءات الضريبية الخاصة بإعالة الأسرة أحد أشكال التمييز ضد المرأة.
كما شدد الخبراء في ختام المؤتمر، على ضرورة أن تلتزم اللائحة التنفيذية بالمعايير الدولية الخاصة من توفير سكن ملائم للأشخاص ذوى الإعاقة على أن تكون أحد المعايير السكن الأساسية بمشروعات الدولة المعنية بالسكن الاجتماعي والاقتصادي.