ننشر تفاصيل دعم البنك الدولي لقطاع الصحة في مصر

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محافظ مصر لدى البنك الدولى، بأن المجلس التنفيذى للبنك الدولى في واشنطن، وافق بالإجماع اليوم الخميس، على دعم خطة الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار.
وأوضحت أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم، يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية في مصر، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وذكرت أن هذا يعد أكبر دعم من نوعه يقدمه البنك لمصر فى مجال الصحة، وأنه سيركز على محاور محددة تمثل أولوية لمصر وهى تطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة ڤيروس C، وكذلك رفع القدرات المؤسسية للدولة لضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، وذلك لدعم أجندة تحويلية قوية في قطاع الصحة وذلك لوضع حد لفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" في مصر.
وقالت: "حتي الآن عالجت الحكومة ما يقرب من مليوني مواطن (بشكل أساسي، لأولئك الذين يدركون انهم مصابون ) لكن الملايين الاخرين لا يعرفون انهم مصابون، وبالتالي يجب تحديدهم ومعالجته، ولذلك سيجري المشروع الجديد حملات واسعة النطاق في كافة انحاء البلاد لنحو 35 مليون مواطن بالغ، وسيتم إحالة أي شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجاني (حوالي 1.5 مليون حالة)".
وتابعت: "سيدعم المشروع اول فحص شامل لمحددات الامراض غير المعدية (ضغط الدم، مستوي السكر بالدم ومؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع في تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية في 600 وحدة صحية و27 مستشفى في 9 محافظات هى ( الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – اسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهي محافظات المرحلة الاولي من قانون التأمين الصحى الجديد".
وأوضحت أن المشروع سيعزز الأنشطة التي تهدف الي الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان، من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالي من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، وسيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديده و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالي.
وأكدت أن تلك المحاور تتسق تمامًا وتعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة على هذا الصعيد، خاصةً ما يتعلق بمكافحة فيروس C وقانون التأمين الصحى الشامل، والأولويات الوطنية خلال الفترة القادمة بما في ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية في كافة المحافظات.
وأضافت أن قرار البنك يجسد مجددًا الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك اصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، منوهةً في ذلك إلى موافقة البنك الدولي منذ أسابيع قليلة على تقديم دعم لاستراتيجية التطوير الشامل للتعليم قبل الجامعي قيمته نصف مليار دولار، ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولي على أن تكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر في مختلف القطاعات.