تقرير رسمي: جميع أجهزة الاحتلال تتعاون لتعذيب الأسرى الفلسطينيين

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن هناك تكاملا في الأدوار بين الأجهزة المختلفة القضائية والأمنية والطبية للاحتلال لتعذيب الأسرى الفلسطينيين، حيث يمارس الاحتلال التعذيب في السجون كسياسة ممنهجة ومدروسة وبضوء أخضر من الجهاز القضائي وليس سلوكا فرديا للضباط أو المحققين.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام بان الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب العنيفة، الجسدي والنفسي وهذه الوسائل أدت إلى استشهاد (72) أسيرًا في سجون الاحتلال، من أصل (216) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967.
ونادرًا ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالبًا يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة وخاصة في الايام الاولى للاعتقال لانتزاع المعلومات.
وقال "الأشقر" بان الاحتلال يحاول اخفاء ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى وذلك عبر السعي لسن قانون ثابت ودائم يسمح بإعفاء الشرطة الاسرائيلية و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقًا صوتيًا أو بالصورة خاصة تلك التي يجريها جهاز "الشاباك". بعد أن كان هذا القانون يستخدم بشكل مؤقت ويتم تجديده كل 3 سنوات.
وأضاف "الأشقر" أن الجهاز القضائي لدى الاحتلال يشارك فى التعذيب وذلك عبر تشريعه، حيث يسمح لمحققي الشاباك بممارسة التعذيب ضد الأسرى، دون احترام لآدمية الإنسان ووفرت محاكم الاحتلال غطاء قانونى للمحققين، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائيًا في حال رفعت دعاوى ضدهم، معتبرا ذلك دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب التعذيب المحرمة دوليًا ضد الأسرى الفلسطينيين.
وبين "الأشقر" بان التعذيب يطال كل شراح الأسرى بما فيها الأطفال والنساء وكبار السن، حيث هناك المئات من الشهادات لأطفال قاصرين تكشف عن ارتكاب الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، منذ لحظة اعتقالهم، وحتى فترة التحقيق التي تمارس فيها شتى أنواع التنكيل والتعذيب والإهانات المخالفة معهم في مراكز التوقيف والتحقيق، بما يخالف كل الشرائع والاتفاقيات التى حرمت التعذيب.
وكشف "الأشقر" أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على المحققين بل امتد ليشمل الأطباء، الذين يشاركون بشكل واضح في تعذيب الاسرى، وهذا ما كشفته العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وذلك من خلال حرمان الأسرى من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، وكذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعانى منها الأسرى حين الكشف الأولى فور وصولهم إلى السجون، ويكتبون تقريرًا مزورًا بان الأسير بصحة جيدة ولا يعانى من اى مرض، وهذا يشكل تصريحًا طبيًا بمواصلة تعذيبه،حيث يدفع بالمحققين لممارسه ضغط بدني ونفسي اكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في تعذيب الأسرى.
ولا تقتصر اثار التعذيب على فترة التحقيق والاعتقال فقط بل تمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر، ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر وخاصة الاطفال منهم، والأمراض التي لازمتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد عشرات الأسرى المحررين، بعد إطلاق سراحهم بشهور قليلة نتيجة التعذيب والأمراض التي أصيبوا بها داخل السجون.
ودعا مركز أسرى فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على كل أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحقهم والتى تفضى إلى الموت فى بعض الأحيان.