أظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن ما تسمى بحكومة اقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا استعانت بشركة كندية يديرها ضابط سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية لمساعدتها في بيع نفط المنطقة. وسيطر محتجون على ثلاثة مرافئ نفط في شرق ليبيا العام الماضي مطالبين بنصيب أكبر من ثروة البلاد النفطية. وتعهدت طرابلس بمنع أي محاولة لبيع النفط بشكل مستقل وقالت إن البحرية الليبية منعت ناقلة من تحميل الخام من مرفأ السدر يوم الأحد. ووقعت الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة اتفاقا في الخامس من ديسمبر كانون الأول مع شركة ديكنز آند مادسون وهي شركة في مونتريال يديرها آري بن ميناشي الذي قال إنه إيراني المولد وعضو سابق بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية. وقالت الشركة في الوثيقة التي قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب "ينبغي أن نسعى جاهدين لتزويدكم بالمساعدة الاقتصادية من خلال جذب مشترين لنفطكم عندما تكون هناك حاجة وكذلك سفن لنقل النفط." وقالت الحركة الساعية للحكم الذاتي في برقة اليوم الثلاثاء إنها سوف تضمن سلامة الناقلات التي تنقل الخام من مرفأ السدر. وقالت ديكنز آند مادسون إنها ستسعى لكسب الاعتراف السياسي من موسكو وتعزيز القوات العسكرية لحركة برقة ودعم القطاع الخاص في المنطقة. ويستمر الاتفاق الذي تبلغ قيمته 400 ألف دولار لمدة عام. ولم يتسن لرويترز الاتصال ببن ميناشي اليوم الثلاثاء. ومن بين من قالت الشركة إنها تمثلهم المجلس الانتقالي لإقليم برقة والمكتب السياسي لبرقة وإبراهيم جضران زعيم الحركة الساعية للحكم الذاتي.