إنذار على يد محضر ضد نقيب العلميين

وجه عدد من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات من مختلف محافظات الجمهورية إنذار على يد محضر من محكمة الأزبكية الجزئية إلى نقيب العلميين الدكتور السيد المليجى نظرا لما صدر عنه من تصريحات صحفيه وإرسال خطابات الي مجلس النواب وأعضائه لإجهاض مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لإنشاء نقابة مهنية لخريجي الحاسبات والمعلومات.
وأضافوا فى إنذارهم:" ان نقيب العلميين زعم في خطاباته انه يضم خريجي الحاسبات والمعلومات الي نقابته منذ عشرات السنين ولا حاجة لإنشاء نقابة مستقلة الأمر الذي عبر عنه الخريجين أنه مخالف للحقيقة حيث إن كلية الحاسبات والمعلومات إنشئت عام 1995 ومنذ هذا التاريخ لم يصدر اي قانون من السلطة التشريعية لإدراج خريجي الحاسبات والمعلومات ضمن نقابة العلميين أو أي نقابه مهنية في مصر.
وأكدوا فى انذارهم ان نقيب العلميين يستند في تصريحاته وخطاباته الي وجود شعبة الرياضيات وعلوم الحاسب داخل نقابته ولكن هذه الشعبة انشئت لتضم خريجي كلية العلوم من قسم الرياضيات والشعب المتفرعه منه كشعبة علوم الحاسب وليس معني تشابه المسمي ان يكون له الحق في توجيه تلك الخطابات.
واشاروا فى انذارهم الى ان كلية الحاسبات والمعلومات تحتوي علي اكثر من 9 اقسام تخصصيه من ضمنها قسم علوم الحاسب وهو يختلف عن شعبه علوم الحاسب بكلية العلوم فتشابه المسمي ليس الفيصل ولكن طبيعة الدراسة والدرجة العلمية الممنوحة والتصنيف العلمي وعدد المقررات ومحتواها تختلف تماما فليس معني وجود قسم الكيمياء بكلية الهندسة وقسم الكيمياء في كلية التربيه وقسم الكيمياء في كليه العلوم ان يكون لنقابه المهن العلمية حق ضمهم اليها.
واوضحوا انه من المفارقة انه في الوقت الذي يصرح نقيب العلميين انه يضم خريجي الحاسبات والمعلومات الي نقابته ويتوعد بمواجهة اي محاولة لانشاء نقابه مستقله لهذا التخصص نجد انه قام بتقديم مشروع لتعديل قانون نقابته ومن ضمن بنوده ضم خريجي الحاسبات والمعلومات لنقابة العلميين وهذا يدل انه حتي اللحظة يفتقد للحق القانوني للتحدث باسم خريجي الحاسبات والمعلومات.
واضافوا ان النوايا في تظهر خطاب نقيب العلميين بتاريخ الاول من يوليو الماضى الي عمداء كليات العلوم اعضاء لجنة العلوم الاساسية بالمجلس الاعلي للجامعات يطالبهم بنقل تبيعه كليات الحاسبات والمعلومات الي ادارة كلية العلوم..ولم يكتف بذلك بل طلب منهم ان يتم التوصيه بتكليف خريجي كليه العلوم بالعمل في كافة قطاعات الدولة المناظرة لتلك التخصصات.
وأكد الخريجون ان الدستور يكفل لهم الحق في انشاء نقابة مهنيه في مواده 76 و77 وانه تم تقديم مشروع القانون بمجلس الشعب 2010 وقد شهد المشروع موافقة من لجنة المقترحات وصوت عليه بالجلسة العامة وتم تحويله للجنة مشتركة من القوي العامله والنقل والمواصلات ومكتب الشئون الدستورية الا ان ظروف البلاد وقتها حالت دون استكمال المشروع مشيرين الى انهم بصدد تكوين فريق عمل للتحرك بشكل قانوني للدفاع عن حقوقهم المهدرة.