نقابة البرمجيات تثير الفتنة بين العلميين والبرلمان

دخلت نقابة المهن العلمية، فى أزمة جديدة بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية جديدة للبرمجيات تكون خاصة بخريجى كليات الحاسبات والمعلومات فقط، الأمر الذى أغضب أعضاء النقابة مؤكدين رفضهم التام لهذا المشروع حيث اعتبروه تهديدًا لوحدة نقابتهم خاصة أن شعبة علوم الحاسب ممثلة بنحو 22 ألف عضو ما يعني أن إنشاء نقابة مستقلة لهم سيعّجل بتفكيك النقابة.
من جانبه، أعلن الدكتور السيد المليجى عبدالستار نقيب العلميين فى تصريحات خاصة ل"الموجز"، رفضه إنشاء نقابة للعاملين فى مجال البرمجيات، مشيراً إلى أنه سبق وأرسل خطاباً للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، من أجل التأكيد على أن النقابة لديها شعبة تستقبل خريجى تخصصي العلوم الطبية والحاسبات فور حصولهم على البكالوريوس، حيث تضم بالنقابة 22 ألف عضو من شعبة الحاسبات بينما تُمثل شعبة العلوم الطبية بنحو 19 ألف عضو، مؤكدا أنه لا حاجه لإنشاء نقابات لتلك التخصصات.
وشدد رفضه التام لأي تعديات صارخة على حقوق العلميين، التي يشهدونها حالياً بعد تقدم العديد من مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء نقابات مهنية جديدة، معنية بنفس تخصصاتهم، رغم وجود نقابة المهن العلمية، وشعبها.
ولفت أيضا إلى أن الصيادلة والأطباء يستغلون عضويتهم بالبرلمان ويوافقون على إصدار قوانين تخدم مصالحهم ولا يهمهم باقى النقابات الأخرى والتى ينتمي إليها خريجو كليات العلوم وكان أول هذه القوانين التى تم الموافقة عليها قانون المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي الشامل اللذين تعديا على حقوق العلميين، لافتاً إلى أن النقابة كان لها بعض الملاحظات حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية فى حضور ممثلين من مجلس الوزراء والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ولجنة الصحة بالبرلمان والأمن القومي ولكن لم يعتد بها وصدر القانون دون أن يشمل اى من هذه الملاحظات.
وأوضح قائلا: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن هناك العديد من القوانين التي يتم مناقشتها الآن في مجلس النواب تتجاهل بشكل متعمد مطالب العلميين وبها تفرقة وعنصرية ضدهم منها السماح لأخصائي التحاليل الطبية بوضع لقب "دكتور" إذا كان خريج إحدى كليات الطب ويحرم ذلك على خريجي كليات العلوم حتى وإن كان حاصل على درجة علمية بذلك.
وطالب نقيب العلميين، أعضاء مجلس النواب، بدعوة النقابة لحضور جلسات الاستماع والمشاركة في مناقشة القوانين الخاصة بقانون تنظيم معامل التحاليل الطبية، وقانون إجراء البحوث الإكلينيكية، وقانون المسئولية الطبية، وأي قانون يمس مصلحة العلميين، أسوة بباقى النقابات مثل الصيادلة والأطباء والبيطريين، حال مناقشتها فى لجنة الصحة طبقا لنص المادة 77 من الدستور.
وأضاف أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة لمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تحديد لقاء عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتوضيح دور العلميين فى المجال الطبى، وامتلاكهمg أكثر من 80% من معامل التحاليل الطبية الخاصة، ومخاطبة كليات العلوم الطبية لتوضيح تبعية خريجي هذه الكليات لشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية وأنها النقابة الوحيدة المصرح لهم الانضمام إليها، بجانب إنشاء سجل خاص في وزارة الصحة للفيزيائيين الطبيين، واتخاذ النقيب الإجراءات القانونية لإلزام إدارة التراخيص بالمعامل المركزية، لإمكانية ترخيص وإدارة معامل التحاليل الطبية داخل المستشفيات الخاصة طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن عدداً من أعضاء البرلمان ليس لديهم وعي كافي بالشُعب المتخصصة ويقعون في أخطاء متكررة ولابد وأن يتم التواصل معهم، لتصحيح هذه الأخطاء من خلال شرح مفهوم العلوم الطبية والتفريق بينهم وبين الشعب، موضحاً أنه سبق وأرسلت النقابة العديد من الخطابات لمقابلة وزير الصحة بشأن التصاريح التي وقع عليها بخصوص بعض الشُعب، ووافق عليها بالرغم من علمه بوجود العديد من المغالطات والأخطاء إلا أنه يرفض مقابلتنا.
وفيما يتعلق بقانون التأمين الصحى الشامل ، أكد نقيب العلميين أن النقابة تسعى خلال الأيام المقبلة لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية اللازمة، لمخاطبة مجلس الدولة ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى، لتفسير الفقرة 15 من المادة الأولى للقانون المتعلقة بموقف المعامل التى يديرها غير الأطباء من العلميين، والصيادلة طبقا لنص القانون رقم 367 لسنة 1954، ومتابعة اللائحة التنفيذية للقانون قبل صدورها، وبالتالى سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية للطعن على دستورية القانون فى حالة عدم الاستجابة لمطالب العلميين.
وشدد على أنهم سيقومون بتقديم مناشدات لرئيس الجمهورية بسرعة التدخل للحفاظ على حقوقهم فضلاً عن تحديد موعد عاجل للقاء رئيس الوزراء لبحث جميع القضايا والمشكلات التى تواجه العلميين، لافتاً إلى أنه في حال عدم تنفيذ مطالبهم سيقومون بالعديد من الإجراءات التصعيدية، وهى الدعوة لاعتصام داخل النقابة العامة بالقاهرة، وتعليق الدراسة بكليات العلوم على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إضراب أخصائي التحاليل الطبية والفيزيائيين الطبيين بالمستشفيات الحكومية، والدعوة لوقف العمل لمدة يوم بالمعامل.