البطريرك الماروني يطالب بسحب مرسوم التجنيس

طالب البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي في كلمة له في افتتاح أعمال السينودس المقدّس - بكركي ، بضرورة تغيير الأوضاع الراهنة في لبنان، الذي هو الوطن الروحي لموارنة العالم. فإليه وإلى نموذجيّته ورسالته في هذا المشرق العربي يتطلّعون ومعهم كلّ اللبنانيّين"، مضيفا:"انّنا باسم شعبنا نطالب بتأليف الحكومة الجديدة في أسرع ما يمكن، بروح المسؤوليّة الوطنيّة الخطيرة، بعيدًا عن حسابات المحاصصة الخاصّة، حكومةٍ قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة على مستوى الهيكليّات والقطاعات، كشرط لنيل المساعدات الماليّة، من هبات وقروض ميسّرة، تقرّرت في مؤتمرَي روما (15 أذار)، و باريس - CEDRE (6 نيسان) من أجل النهوض الاقتصادي الكفيل بإخراج اللبنانيّين من حالة الفقر والعوز، وبتأمين فرص عمل لأجيالنا المثقّفة الطالعة".
وطالب الراعي "الحكومة بتوحيد الكلمة في العمل على عودة النازحين السوريِّين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم، ونطالب المجتمع الدولي بمساعدتهم على ترميم بيوتهم. فمن حقّهم الطبيعي أن يستعيدوا كرامتهم الوطنيّة، ويحافظوا على تراثهم الثقافي والحضاري، وينعموا بجميع حقوقهم الوطنيّة. ومن الواجب تشجيعهم على هذه العودة الكريمة لا تخويفهم لأغراض سياسيّة. وإلّا وقعوا ضحيّة حربَين: حربٍ دمّرت أرضهم وجنى عمرهم، وحرب تدمّر ثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم، وهذه إبادة لهم. ثمّ انّ كرامتهم تأبى أن يصيروا عبئًا على لبنان الذي استقبلهم بكلّ عاطفة إنسانيّة وتضامن"، مشددا على اننا "نطالب المسؤولين عندنا سحب مرسوم التجنيس لأنّه زعزع الثقة بهم؛ ولأنّه مرسوم يصدر على حين غفلة وبأسماء مشبوهة لا تشرّف الجنسيّة اللبنانيّة، فيما المراجعة دائمة بتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللًا ديموغرافيًّا كبيرًا في البلاد؛ وفيما يوجد لدى المجلس النيابي قانون إعادة النظر في قانون الجنسيّة الذي يرقى إلى سنة 1925 في عهد الانتداب الفرنسي، أي قبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام؛ وفيما يتواجد على أرض لبنان أكثر من نصف سكّانه الغرباء والأجانب؛ وفيما تتكدّس لدى وزارتَي الخارجيّة والداخليّة الألوف من الملفّات الخاصّة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيّتهم اللبنانية".
ودعا الراعي "جميع رجال ال سياسة والمسؤولين عن الشأن الوطني العام إلى بناء الثقة فيما بينهم بروح الميثاق الوطني الذي يميّز لبنان عن كلّ البلدان، لأنّه ميثاق الحرية والمساواة والعيش معًا بين المسيحيّين والمسلمين. إنّه روح الدستور والحياة السياسيّة، لكونه يشكّل التكامل في تكوين النسيج الوطني الواحد، ويتخطّى مستوى التساكن، ليكون نمط حياة يؤمّن لكلّ إنسان فرصة التواصل والتفاعل مع الآخر، فتغتني شخصيّته من تلقّيها جديد الآخر، من دون إلغاء الخصوصيّات والفوارق التي تصبح مصدر غنى للجميع ".