كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن مشروع قانون جديد لتعزيز تسويق العقارات المصرية واستقطاب مستثمرين من مختلف الجنسيات، وذلك بمنح ملاك العقارات إقامة طويلة فى مصر تصل إلى 5 سنوات. وقال ل«البوابة نيوز»، إن مشروع القانون فى مراحله النهائية، وجرى تقديمه من جانب الغرفة لجهات الاختصاص، وناقشنا الأمر فى الغرفة مع رئيسها، ونستعد لفتح حوار مع الحكومة والجهات المعنية، لنصل إلى آلية لتصدير العقارات عبر جهات رسمية ودائمة، ونعمل على الوصول إلى شراكة مع وزارة الخارجية، لعرض العقارات فى مقرات السفارات والقنصليات عبر شاشات. وقال سعدالدين: «سنحدد معايير للمطورين العقاريين التى سنسمح لهم بتسويق عقاراتهم لضمان المصداقية أمام المصريين العاملين فى الخارج، والمستثمرين من الدول الأخرى». وأشار إلى أن أسعار العقارات فى مصر، خصوصًا بعد تحرير سعر الصرف، تعد أسعارًا تنافسية. وأشار إلى أن مشروع قانون الإقامة وصل إلى البرلمان، وأصبح فى مراحله النهائية حاليًا، وسيمثل نقلة مهمة فى تسويق العقارات واستقطاب رؤوس الأموال والعملة الصعبة.