«الإسكان» تناقش مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الجاري

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالي.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، في بيان له، السبت، إن وزير الإسكان، وافق بشكل مبدئ على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، مضيفا أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هاني سري الدين، الخبير القانوني الدولي، والذي قام بإعداد المسودة ، بالإضافة إلى عدد من مطوري القطاع العقاري.
وأوضح أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضي، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريبا، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيرا إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضي والتي ستؤثر سلبيا على العملاء وراغبي الحصول على وحدات سكنية.
ولفت إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولاتلاءم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق، والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط.
من جانبه، قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة أجتمعت الخميس الماضي، مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري، وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون، موضحا أن القيد باتحاد المطورين - وفقا للقانون - إجباريا لكل مطور عقاري أن يكون حجم المساحة التي قام بتنميتها تبدأ من فدانان أو 10 آلاف متر مبانى كحد أدنى، واختياريا في حال إن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.
وأكد على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطوري القطاع العقارى الراغبين في الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق أجيالاً جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى.
ولفت إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقاري بمفهومه الشامل والذي يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية.
كما أوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضي سواء سكنية أو زراعية أو صناعية وعمل المنشأت والمباني الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر ، حيث أن المطور العقاري الصناعي يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له، أما الزراعي فيقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومباني، وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والذى تقوم الإسكان حالياً بترفيقه.
من جهته، أشار المهندس فتح الله فوزي، عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون، مضيفا أنه بعد موافقة الإسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجددا للخروج ببنود نهائية للقانون، مع مراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به.
وأكد المهندس عادل لطفي، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس العقار المصري، على أنه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذي تم إعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان، لافتا إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم في خدمة السوق ودفع الاستثمارات.
وفى سياق متصل، قال المهندس طارق شكري، الأمين العام لمجلس العقار المصري وعضو شعبة الاستثمار العقاري، إن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين، خاصة بعد المناقشات والاستماع إلى جميع الملاحظات التي تسهم في الوصول إلى شكل نهائي يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع.