فتح حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، العديد من الملفات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر النادي بالجزيرة وانتهى منذ قليل، حيث ألقى حمدي الضوء على القضايا الشائكة التي احاطت بالنادي ومجلس ادارته خلال المرحلة الماضية خاصة أزمة المخالفات المالية التي أكدتها وزارة الرياضة عن مجلس الادارة الحالي وكان من بينها فرع النادي بالشيخ زايد، الذي اكد رئيس النادي الأحمر أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تشمل مبنى اجتماعيًا، تم الانتهاء من 90% منه، بالإضافة إلى أعمال المرافق التي اكتملت نهائيًا، مشيرًا إلى تعاقد الأهلي مع شركة دولية لإتمام الإنشاءات وأن نسبة المخالفات التي ارتكبها المجلس الحالي قليلة جدا وهي مخالفات ادارية ولم تأتي لنا أي مشكلة في ميزانية النادي او اوجه الصرف مشيرا الى ان الموضوع خاص بشكوى من الجهاز المركزي للمحاسبات الى وزارة الرياضة قبل تولي طاهر ابو زيد المسئولية وهي عبارة عن ان النادي حصل على مبالغ من الجمعية العمومية خاصة بالإنشاءات وتم صرفها في امور اخرى مؤكدا ان كل الاندية المصرية تقوم بتحصيل مثل هذه المبالغ ويتم صرفها في انشطة اخرى داخل النادي خاصة في الصرف على اللعبات المختلفة داخل النادي، مشيرا الى انه رد على هذه الملاحظات بالمستندات لتوضيح وجهة نظر النادي وتمنى حمدي ان يقوم الجهاز المركزي بدراسة هذه المستندات حتى يتم الوصول الى الحقيقة اما عن المخالفات التي يقول عنها مسئولو وزارة الرياضة فأكد حمدي ان هذه المخالفات لا ترقى لمجرد الرد عليها وعن أزمة البث أكد حمدي، أن جميع اللوائح سواء النظام الأساسي بالاتحاد المصري، الذى اعتمده الاتحاد الدولي "فيفا"، بها نص واضح، وهو المادة 69 بند رقم 3، يعطى الحق للأندية بتسويق منتجاتها بشكل منفرد، مضيفًا ريال مدريد يسوق منتجاته بشكل منفرد، ومثله برشلونة الإسباني. وأضاف رئيس الأهلى: "من حق الأندية البحث عن حقوقها التجارية منفردة، شريطة دراسة الأمر جيدًا، لافتًا إلى أن الأهلى سيكون متضررًا حال توقيع عقوبات على الرياضة المصرية لذا سارع بمخاطبة اللجنة الأوليمبية الدولية، عبر نظيرتها المصرية مطالبًا باحترام النظام المعمول به فى اللوائح، التى تنظم العمل فى الهيئات الرياضية، موضحين أن هناك تدخلًا فى لوائح الجمعية العمومية للأهلى وأكد حمدي، أن الحديث عن انسحاب النادي من الدوري الممتاز غير منطقي، مشيرًا إلى أن بث مبارياته ضمن المسابقة أحد حقوقه، وبث مباراته أمام انبى، الخميس المقبل، أرضيا وإذاعيا ليغطي جميع الأنحاء، ولا اعتراض على البث الفضائي للمصريين الموجودين بالخارج وعن أزمة اللوائح قال رئيس الأهلي، إنه يتمنى نجاح التفاوض مع وزارة الرياضة، لأن الأمر ليس "خناقة"، مؤكدًا أن أنسب شخص لمناقشة لوائح الاتحاد الدولي في الأهلي، هو المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة الأندية بالاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن الأهلي يهمه كثيرًا استقلالية وزارة الرياضة بعيدًا عن أي ضغوط قائلا: "لن أترك حق الأهلي لأنه حق الجمعية العمومية، وسأكافح للبحث عن حقوق القلعة الحمراء، التي لا تتعارض مع حقوق الدولة، رغم أنه سيلجأ للاتحاد الدولي في حالة قيام وزارة الرياضة برفض اللائحة الخاصة بالنادي التي يتم اعداداها الآن لعرضها على الجمعية العمومية مؤكدا ان احد نماذج تدخل الدولة فى شئون الرياضة هو حل مجالس الإدارات، والذى هو أحد حقوق الجمعية العمومية، مشيرا الى رفضه للخطاب الذى أرسلته وزارة الرياضة الى اللجنة الأولمبية الدولية، بشأن موافقة 1200 نادٍ، ورفض نادٍ واحد فقط، مشددًا على أن الأهلي ليس كأي نادٍ آخر. وأضاف أن الأهلي يسعى لأن تكون هناك لائحة تتماشى مع اللوائح الدولية والميثاق الأوليمبي، مضيفًا إن الأزمة المشتعلة مع وزارة الرياضة ليس لها علاقة بالوزير الحالي طاهر أبو زيد قائلًا في المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر النادي الآن: الأزمة بدأت في عهد حسن صقر ثم خليفته العامري فاروق بعد تقديمنا لكل المسئولين مذكرة تفيد بأن اللوائح التي تصدرها وزارة الرياضة دائمًا لا تتوافق مع الميثاق الأوليمبي والقوانين الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية كما أكد حمدي ان مجلس الإدارة الحالي يتعرض لحملة تشويه مقصودة لا يتم الالتفات إلىها لأنها مجرد فقاقيع ستذهب الى حالها قريبا وان المجلس يسير في طريقه الصحيح من أجل مصلحة النادي واعضاء الجمعية العمومية وأضاف ان الأهلي صرف خلال السنوات الخمس الماضية 895 مليون جنيه كانت مساهمة وزارة الرياضة في إنجازات النادي ما يقرب من 7 ملايين جنيه و838 ألف جنيه أي لا يتعدى 1% من مصروفات القلعة الحمراء خلال هذه الفترة.