في ضرورة تجفيف منابع التمويل

بدا الأمر لافتا منذ أيام، حين تم القبض على كهربائي في ميدان التحرير، يحمل شيكا بمبلغ 25 مليون دولار، وقبلها أمسكت قوات الأمن بسيدة توزع أموالا على الراغبين في الانضمام إلى مظاهرات الإخوان في إحدى المناطق الشعبية، وهو ما أعاد ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل هذه الجماعة مرة أخرى إلى الواجهة.
ويشار هنا إلى أن الجماعة قد استطاعت أن يكون لها امتداد أممي، وأن تؤسّس امبراطورية اقتصادية، مع دخولها سوق المال الدولي، واستثمارها لجزء كبير من أموالها في الخارج، عن طريق إنشاء شركات عابرة للقارات، وشراء أسهم وسندات في شركات أوروبية وأمريكية، يقدّر عوائد استثماراتها ما بين 18 و20 مليار دولار سنويا، والمضاربة بأموالها في البورصات، وافتتاح خطوط تجارية مع الأسواق الخليجية والتركية، إضافة إلى استغلال المناطق الحرة في دول العالم مثل جزر "البهاما"، وذلك لضمان عدم تتبع الأجهزة الرقابية لها، وعدم سدادها الضرائب والتأمينات، ويتم إيداع كل هذه الأموال في أكبر مجموعة بنوك عالمية، أشهرها بنكا: التقوى والبركة.
وفي الداخل، تعد اشتراكات أعضاء الجماعة من أهم مصادر التمويل، وتسمّى "العشور"، وتبلغ حوالي 450 مليون جنيه سنويا، فيما يساهم الإخوان المصريون العاملون بالخارج - وتحديدا في منطقة الخليج - في تمويل الجماعة، إضافة إلى تمويل آخر يجيئ إليها عن طريق الحقائب الدبلوماسية، تتلقاه من بعض دول حليفة لها، على رأسها تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وماليزيا، مع إسهام سيدات أعمال إخوانيات يمتلكن مئات المدارس المنتشرة في جميع المحافظات، علاوة على استحواذ الجماعة على ما يقرب من ثلثي شركات الصرافة في مصر، والتي تستغلها في الاتجار في العملات وتهريب سبائك الذهب من السودان.
وتنفق الجماعة هذه الأموال في دعم وإعاشة تابعيها، وتغطية تكاليف التدريب وشراء الأسلحة والكتائب الإليكترونية الخاصة بها، ورشوة الشباب لإغرائهم من أجل المشاركة في مظاهراتها، وبالذات طلبة وطالبات جامعة الأزهر.
والأمر هنا يتعلق بضرورة العمل - وفورا - على مراجعة كل مستندات البنك المركزي المصري الخاصة بالتحويلات من وإلى الخارج، والتحرّي عن مصير شركات رجال الأعمال المنتمين إلى الإخوان من الباطن، والتحفظ على أموالهم حال ثبوت تورطهم في تمويل الجماعة، وعمل رقابة على الشركات والمصانع والمدارس والمنشآت التابعة لها، وتجميد أموالها ومصادرة أموال الجمعيات الدينية، وعلى رأسها الجمعية الشرعية وجمعية السنة المحمدية وبنك الطعام، من التي تدعمها وتساعدها.
ويتبقى - في الأخير - تعويض المتضررين ممن دُمِّرت ممتلكاتهم وسياراتهم ومحالّهم التجارية - بل وحتى المنشآت الرسمية - نتيجة الأعمال الإرهابية التي نفذها أعضاء الجماعة، إعمالا للمثل الشعبي القائل: "الباب اللي يجيلك منه الريح، سدّه واستريح".