أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، بهدم تجمع الخان الأحمر قرب القدسالمحتلة الذي تقطنه 35 عائلة فلسطينية بدوية بما فيه هدم المدرسة الوحيدة في التجمع، وترحيل سكانه بالقوة. وقالت الوزارة في بيان اليوم (الأحد) إن استعداد سلطات الإحتلال لتنفيذ هذا القرار المشؤوم، تدفع الشعب الى إعادة إثارته مرة اخرى لدلالاته ومعانيه الوطنية والتاريخية والثقافية والإنسانية وارتداداته الاستيطانية الإحلالية الاستعمارية. واضافت :"قد تكون هذه المرة الأخيرة التي نكتب فيها عن هذا الموضوع، رغم لفت نظر المجتمع الدولي مرارا وتكرارا حول مخاطره وتداعياته، ليس فقط من الزاوية الاستيطانية الإحلالية وهدم المنازل، سواء أكانت فردية أو تجمعات سكانية وإنما أيضا ما يتعرض له الخان الأحمر من تهديدات مستمرة، بهدف استكمال الحلقة الاستيطانية التي تحاصر القدسالمحتلة وتفصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها عبر توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" من جهة، وإستكمال البناء الإستيطاني المعروف ب "اي1" من جهة أخرى. وأكدت أن الخان الأحمر كان وسيبقى دائما الشوكة الموجودة في حلق ذلك التمدد الإستيطاني الإستعماري في هذه المنطقة بالذات، ولا زال صمود العائلات الفلسطينية البدوية وتمسكها بأرضها ومنازلها يُفشل مخططات الإحتلال التهويدية، لكن، يبدو أن كل هذه الصرخات والتحذيرات التي وصلت الى عمق الأرض وإمتدت الى اعلى السماء، لم تحرك كثيراً في المجتمع الدولي، لدرجة أن مثل هذا الحراك لم يؤثر أبدا على مخططات الإحتلال الرامية الى اقتلاع القرية البدوية، لاستكمال المخطط الاستيطاني الاستعماري، فجاء قرار ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ليؤكد على قرار الحكومة الإسرائيلية دون أن يكون ذلك قرارا مفاجئا لأي منا، خاصة وأن المحكمة هي ذراع تنفيذي لسياسات الاحتلال الاستعمارية بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل. وتابعت "نقول أننا قد نكتب للمرة الأخيرة حول هذا الموضوع، الا اذا كان حجم التدخل الدولي ما يكفي لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ قراراتها. لهذا السبب يأتي تحركنا في مجلس الأمن مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل تحت الإحتلال". وطالبت الأمين العام للامم المتحدة باعتماد الاليات المناسبة لتوفير تلك الحماية، موضحة ان توقيت تقديم مشروع القرار الكويتي الفلسطيني لمجلس الأمن هذا الأسبوع، يعكس خطورة مثل تلك الخطوة التي تقوم بها دولة الاحتلال كاعتداءات متواصلة ومباشرة على الانسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وإجباره على النزوح القسري بشتى الوسائل. وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، والإنحياز الأمريكي المسئولية عن هذا القرار الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته، مؤكدة أن المجتمع الدولي سيكون شاهدا على همجية وعنصرية الجندي الاسرائيلي الذي سيبطش بتجمع الخان الاحمر بأطفاله ونسائه وشيوخه، وسيرى بأم عينه جنود الاحتلال وهم يطردون بالقوة المواطنين من منازلهم وبيوتهم. وعبرت عن أملها في أن ما سوف يشاهده المجتمع الدولي من قمع وعنجهية وتدمير وتشريد قسري وعنصرية وحقد وكراهية في الخان الأحمر، سيكون محفزا ودافعا كافيا للتصويت لصالح مشروع القرار الكويتي الفلسطيني في مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن.
